من المتعارف عليه أن القطاعات الخدمية معنية بخدمة القطاعات الإنتاجية التي هي الأساس في الاقتصاد الوطني، والنموّ المنشود الذي هو النمو الحقيقي يجب أن يتحقّق عبر هذه القطاعات، ولكن اللافت للانتباه أن معظم النمو الذي تحقّق ظهر عبر القطاعات الخدمية التي حققت أرباحاً عالية، ونسب نموّ مرتفعة تجلت بارتفاع أسعار وقيمة جميع الأعمال الخدمية، ما انعكس سلباً على كلفة المواد المنتجة وتسبّب في إضعاف كمية إنتاجها، أو إضعاف القدرة على تسويق المنتج منها محلياً، وحدَّ أيضاً من إمكانية التصدير لكثير من السلع، نظراً لعدم قدرتها على المنافسة الخارجية، ما مكَّن من وجود سلع خارجية مماثلة أو بديلة منافسة للعديد من المنتجات المحلية، ما كان منها مستورداً أو مهرّباً.
من يتمعّن بكلفة إنتاج مئات السلع الصناعية أو الزراعية المنتجة محلياً، وسعر بيعها لتاجر الجملة، يجد أن العائد المتحقق لكثير من المنتجين أقل مما بذله من جهود وما تحمّله من نفقات، لا بل كثيراً ما وقع العديد من المنتجين بخسائر كبيرة، دفعت العديد منهم باتجاه الانسحاب من الإنتاج، والتحوّل إلى الأعمال الخدمية، نظراً لما تبيّن لهم من دخلها الكبير، قياساً إلى الدخل الذي كانوا يحققونه من العمل الإنتاجي، فكل من يتمعّن بالأسعار التي يدفعها المستهلك لمئات السلع، يظهر أن الجزء اليسير منها يعود إلى المنتج، والباقي للناقل والتاجر بنوعيه الجملة والمفرق، أي أن الفارق الكبير يعود إلى المشتغلين في الأعمال الخدمية، فواقع الحال يظهر ارتفاع كلفة خدمة نقل السلعة من المنتج إلى مراكز تسويق الجملة، وارتفاع ربح تجار الجملة، وأيضاً ارتفاع كلفة نقل السلعة من مراكز الجملة إلى مراكز تجارة المفرق، وارتفاع ربح تجار المفرق، بحيث إن الدخل الذي يحققه الناقل أو تاجر الجملة أو تاجر المفرق يزيد كثيراً على الدخل الذي يحققه المنتج، الذي قد يتعرّض إنتاجه لكثير من المخاطر لأسباب متعددة، في حين يندر أن يتعرّض ممارسو الأعمال الخدمية (الناقل أو التاجر) لأية مخاطر، كل ذلك دفع الكثيرين باتجاه اقتناء سيارات النقل، وباتجاه المزيد من المنشآت التجارية، بما في ذلك تجارة الرصيف بل وفي عرض الشارع والتجارة الجوالة، في حين نلحظ انحساراً أو ضعف نمو في الأعمال الإنتاجية.
لم يقتصر ارتفاع الدخل المتحقّق في الأعمال الخدمية على خدمتي النقل والتجارة، بل أيضاً ارتفع هذا الدخل بشكل كبير لكثير من الأعمال الخدمية الأخرى، ومنها خدمة تعليم الساعات الخصوصية /ظاهرة التعليم المنزلي/ وخدمة تأليف وطباعة وتجارة الكتاب الرديف (المحاليل والشروحات) للكتاب المدرسي، فضلاً عن ارتفاع خدمة رياض الأطفال التي يتنامى الإقبال عليها بسرعة كبيرة، وأيضاً ارتفاع خدمة التعليم الخاص الرسمي الذي ينتشر بسرعة مذهلة، ناهيك عن تنامي ارتفاع خدمة الطبابة بأنواعها، وارتفاع خدمات المطاعم والمتنزهات والفنادق، والارتفاع الكبير في الخدمات المهنية بأنواعها من صيانات وإصلاحات، ما تسبّب في اتجاه الكثيرين إلى العمل في المجالات الخدمية، ولا يخفى على الجميع أن ما يكسبه العاملون في مجال الخدمات عبر زيادات يزيدونها لأنفسهم دون أية قيود عليهم إثر كل زيادة في الراتب يفوق أضعاف الزيادة المتحققة للعاملين في الدولة.
هذا الإقبال الكبير على الأعمال الخدمية يوجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تحدّ منه بما يجعله خادماً للعملية الإنتاجية لا عبئاً عليها ومتسلّقاً على أكتافها، ما يدفع باتجاه العودة إلى العمل الإنتاجي الذي يعاني الكثير من الضمور، وعلى الدولة أن تكون السبّاقة في ذلك بحيث يكون تدخّلها الإيجابي المطلوب منصبّاً في الميدان الإنتاجي، عبر المزيد من المنشآت الإنتاجية التي تعود للدولة، من خلال تفعيل عمل العامل منها وإعادة تشغيل المتوقّف وإحداث الجديد، على غرار تدخّلها الإيجابي المنصب حالياً على ميدان التجارة الداخلية، وأرى أن الحدّ من استيراد الكثير من السلع عبر المزيد من الرسوم أو منع استيراد العديد من السلع غير الضرورية، التي يمكن إنتاجها محلياً يساهم كثيراً في الحض على إنتاجها، وحبذا أن يتم البدء بالحدّ من استقدام السلع الكمالية.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صحيفة البعث – صفحة اقتصاد ليوم الاثنين 11 / 7 / 2016 العدد -15604
