نشرت صحيفة تشرين شكوى تقدم بها عدد من العاملين في وزارة التربية بشكوى إل يشكون فيها حسم طبيعة العمل البالغة 7{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قبل المعنيين في الوزارة، مؤكدين أنها من حقهم وقد شمل حسم طبيعة العمل الإداريين في الوزارة وفي المدارس كأمناء السر والمكتبات والموجهات والموجهين والمرشدين النفسيين والاجتماعيين بينما بقيت طبيعة العمل للمدرسات والمدرسين الذين يدخلون إلى غرفة الصف، إضافة إلى المدرسين الاختصاصيين،ما أدى إلى استياء عدد كبير من العاملين في الوزارة ومديريات التربية من هذا القرار مؤكدين أن طبيعة العمل من حقهم فهم يداومون صيفا وشتاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر من دون عطلة صيفية على عكس العاملين في المدارس الذين يعطلون طوال فصل الصيف مع الإحتفاظ بكامل رواتبهم من دون نقصان ويداومون حتى الساعة الثانية عشرة مع بداية العام الدراسي الجديد.راجعنا وزارة التربية للاستفسار عن طبيعة العمل ولماذا تم حسمها للبعض، فأجابنا مدير الشؤون القانونية في الوزارة مدين البورداني قائلا: كان تعويض طبيعة العمل يمنح لمن ينطبق عليه وصف العامل التعليمي وفقا للنظام الداخلي لوزارة التربية الصادر عام 1988 حيث ورد في المادة /26/منه …يعد عاملاً تعليمياً من يشغل إحدى الوظائف المذكورة في المادة /25/من هذا النظام (معلم-مدرس-مدرس مساعد-مدرس مهندس-معلم حرفة)إضافة إلى العامل المنقول من وظيفة تعليمية إلى أي وظيفة أخرى في الوزارة.
وقد وردنا كتاب رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 372/9-2 تاريخ 5/8/2015معطوفا على كتاب فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحماة يتضمن، ملاحظات الفرع حول استمرار منح تعويض طبيعة العمل للعاملين المعينين بوظائف تعليمية المحالين لأعمال إدارية بسبب صحي أوغيره أوالمنقولين من وظائف تعليمية إلى وظائف إدارية وتتلخص رؤية الجهاز المركزي للرقابة المالية بعدم قانونية صرف تعويض طبيعة العمل إلا للعاملين الذين يمارسون العمل التعليمي بشكل فعلي.
خاطبنا وزارة المالية كونها ترأس لجنة التعويضات المشار إليها بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2005 فأجابت بكتابها رقم 16594 تاريخ 17/11/2015 بأنها تشاطر الرأي للجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك بعدم استحقاق الفئة المستفتى بشأنها تعويض طبيعة العمل إلا إذا كانوا يمارسون العمل التعليمي بشكل فعلي.
ثم خاطبنا لجنة القرار رقم /1/لعام 2005 بصفتها اللجنة المختصة بتفسير أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وصدر عنها الرأي رقم م/2/1925 بتأييد لجنة القرار لرأي الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية.
وقمنا بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، فوجه السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم 7631/1 تاريخ 8/6/2016 بالعمل بموجب رأي لجنة القرار المنتهي إليه كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية.
وبناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء(والكلام لمدير الشؤون القانونية في وزارة التربية)أصدرنا البلاغ الوزاري رقم 2201/543(4/10) تاريخ 28/6/2016 إلى الجهات التابعة لوزارة التربية للعمل بمضمون رأي لجنة القرار رقم /1/ورأي الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية.
تقدم العديد من العاملين بعرائض موقعة عن طريق تنظيماتهم النقابية والشعبية للمطالبة بعدم حجب تعويض طبيعة العمل مؤيدين ذلك بمبررات عديدة أهمها .. النظام الداخلي لوزارة التربية والمرسوم التشريعي رقم /1/لعام 1978الذي صنف الوظائف التعليمية، إضافة إلى قانون نقابة المعلمين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 24/لعام 2013 في مادته الخامسة الذي عدَّ جميع الفئات المذكورة أعلاه معلمين ويتمتعون بالعضوية الطبيعية في نقابة المعلمين وبناء عليه ولقناعتنا بمشروعية مطالبهم فقد قمنا بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للنظر في إمكانية إعادة منح تعويض طبيعة العمل للفئات المذكورة وما زلنا بانتظار جوابهم.
