أكد رئيس المجلس الأعلى للصناعات الدوائية الدكتور زهير فضلون أن هناك فقداناً لـ237 صنفاً دوائياً فقط وليس كما يُشاع، مبيّناً أن التقييم الفعلي للفقدان المذكور يرتكز بالمقام الأول على الأدوية المصنّفة بأسماء تجارية، ولا توجد مشابهات لها بالتركيبة نفسها في السوق المحلية، نافياً أنه لا مصلحة للوزارة في تأخير دراسة أضابير الزمر الدوائية المفقودة وأن الدراسة تحتاج من الوقت وعلى أقل تقدير 12 شهراً، والوقت المسموح به عالمياً يحتاج إلى أكثر من 18 شهراً.ولم ينفِ فضلون في حديثه لصحيفة تشرين وجود الأدوية المستوردة في السوق المحلية على حساب المنتج الدوائي المحلي، مبرراً ذلك بوجود العديد من الصعوبات منها صعوبة استيراد المواد الأولية، وظروف العمل في الوقت الراهن وارتفاع التكاليف، وكل ذلك يؤدّي إلى عبء اقتصادي على المنتج الدوائي المحلي، في حين لا تعكس هذه الصعوبات آلية مرنة تناسب المنتج والمستهلك بآن واحد، مشيراً إلى أن آلية التسعير الحالية لا تناسب تكاليف الإنتاج الفعلية بالوقت الراهن، ورغم ذلك تعتبر أسعار الدواء في سورية هي الأرخص عالمياً.
ولم يخفِ فضلون شكوكه عندما تساءل حول كيفية تغاضي “وزارة الصحة” عن دراسة الأضابير الخاصة بترخيص تصنيع الأدوية المفقودة، علماً أنه يشكّل بنداً أساسياً لترخيص أي دواء في العالم، مؤكداً وجود حالة من إغراق السوق المحلية بأصناف دوائية مشبوهة ومشكوك بمصدرها وأسعارها مرتفعة جداً، وذلك بعد أن استغلت زمرة من أصحاب النفوس الضعيفة الظروف الراهنة وبدأت بالمتاجرة، موهمة الجهات المعنية من “وزارة الصحة” وغيرها بشرعية وقانونية تلك الأصناف والمستحضرات.
