لاشك أن التراجع المتتابع للإنتاج الزراعي والحيواني يدعو إلى كثير من القلق -على المستويين الرسمي والشعبي- لما لذلك من منعكسات خطيرة على الوطن والمواطن، ومن المؤسف أن السنوات الأخيرة –بما في ذلك سنوات ما قبل الحرب على سورية- لم تشهد جهوداً تثمر في الحدّ من هذا التراجع، ولاسيما من جهة القطاع الخاص الذي صبّ أغلب استثماراته في القطاعين الخدمي والتجاري، وما زال يتابع هذا النهج، وقليل منها كان في القطاع الصناعي، والنزر اليسير كان من نصيب الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لا بل إن بعض ما هو قائم –في المنظم أو الأهلي- خرج من الإنتاج وخاصة “الحيواني”، وانسحب العديد من المزارعين من العمل الزراعي، بمن فيهم مَن هم مالكون لحيازاتهم واعتادوا العمل الزراعي أباً عن جدّ.
وتراجع أيضاً إنتاج القطاع العام الزراعي بشكل كبير، إذ خرج العديد من المنشآت العامة الزراعية من الإنتاج، وبعض المتبقي منها لا يزال يشكو من خسائر تهدّد بقاءه، وكان لبعض القرارات التي صدرت والعديد من الإجراءات التي اتخذت آثار سلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني، فقد ارتفع سعر السماد أكثر من مرة، وتم استيراد أكثر من منتج زراعي يوجد مثيله في القطر -استيراد الزيوت النباتية رغم وجود زيت الزيتون- وأكثر من مرة تم وقف تصدير أكثر من منتج فائض أو عودته عن الحدود، أكان ذلك من الخضار أم الفواكه، وتوقّفت شركة الخضار عن تسويق التفاح، ولم يتم اعتماد وتنفيذ خطط ملزمة تقضي بتنشيط إنتاج وتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية، وتعثّر تنفيذ العديد من السدود المائية المدروسة، حتى أصبحنا نشكو من نقص بعض المنتجات التي كانت تكفينا أو تزيد على حاجتنا، وتعرّض العلف الحيواني لارتفاعات كبيرة وكثيرة في الأسعار ولاختناقات في توفره، فضلاً عن ضعف نوعية العلف الذي تسبّب بالكثير من الأمراض المميتة، ودفع الكثير من المربّين إلى بيع مواشيهم، ولم يعُد بمقدورهم العودة للتربية نظراً لارتفاع أسعار المواشي وندرتها، إذ أصبحت كلفة البقرة الحلوب تفوق طاقة المربّين، والاستيراد المنشود لم يتفق مع الوعود، ما جعل معدل نمو الثروة الحيوانية في حالة تناقص متتالٍ.
لعل مدعاة التفاؤل تتمثل بأن الحكومة الجديدة تحسّست مخاطر ذلك، وخصّصت الساعات الأولى من عملها لاستنهاض الإنتاج الزراعي والحيواني، وكانت توجهاتها العامة جادة في هذا الاتجاه، و بطرق وأساليب شتى، والأمل معقود على أن تكون هذه التوجّهات مبرمجة وأن توضع قيد المتابعة والتنفيذ، خلافاً لما آلت إليه المزيد من التوجهات القديمة التي كثير منها لم يشهد النور في المستقبل القريب ولا البعيد، ولكن تحقيق النجاح المأمول في هذه التوجهات، مرهون بأن تكون وزارة الزراعة هي القدوة فيما توجِّه به وتصبُو إليه، ما يوجب عليها أن تكون هي أحد الأطراف المعنيين في تحقيق ذلك، بأن تقوم بدور المستثمر والمنتج والمسوِّق الداخلي والخارجي والمصنِّع ، عبر ما لديها من مؤسسات إنتاجية قائمة –زراعية وحيوانية- وتعمل لاستنهاض المعطّل، والـتأسيس لإحداث منشآت جديدة، وخاصة أنها تملك الأرض التي هي مدخل أساس لكل مشروع إنتاجي، ولديها كادر كبير متخصص قائم على رأس عمله ويمكن رفده كل عام من خريجي المدارس والمعاهد الزراعية والبيطرية وكليات الهندسة الزراعية والطب البيطري، إذ يندر أن تخلو محافظة من إحدى هذه المنشآت التعليمية، ومن الواجب استثمار قدرات المتعلمين تدريباً والمتخرجين منهم تطبيقاً.
فلتتوقف وزارة الزراعة عن بيع أملاكها الموجودة في جميع المحافظات أو تأجيرها بأسعار بخسة، ولتقم هي باستثمارها ولتستعِد دورها الإنتاجي الزراعي والحيواني، بحيث يكون لكل مديرية من مديريات الزراعة في المحافظات أكثر من منشأة إنتاجية “حقول إنتاج زراعي – منشآت تربية دواجن ومواشٍ”، بما ينسجم مع طبيعة الإنتاج الزراعي والحيواني في المحافظة، وكذا الأمر بالنسبة لكل وحدة إرشادية ولكل فرع لنقابة المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين، وأيضاً لكل وحدة تعليمية، ولتعمل على تشكيل إدارات رديفة معنيّة بتسويق وتصنيع المستلزمات والمنتجات لضمان اجتناب حدوث أية اختناقات في ذلك، وبما يكفل تحقيق ريعية كافية، ومن المتوجب أن تكون هذه المنشآت رابحة، لأن جميع من سيعمل بها أو يشرف عليها سيكون من الاختصاصيين، إذ من غير المقبول التخوّف من أن تخسر على غرار ما عانت منه المنشآت التي خرجت من الإنتاج أو التي ما زالت قائمة. فحضور وزارة الزراعة بنفسها حاجة وطنية، وهو أساس استنهاض الإنتاج الزراعي والحيواني، ويدفع القطاع الخاص إلى أن يستفيد من خبراتها وتوجيهها وأن يقتدي بها ويكون رديفاً لها.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية