ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.
وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة إعادة تأهيل المشافي والعيادات الطبية والمراكز الصحية في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وتوفير كامل المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية وخاصة المزمنة منها.
ودعا عضو المجلس نضال الشريطي إلى توفير اللقاحات والسيرومات الملحية لمحافظة السويداء فيما دعا عضو المجلس موعد ناصر إلى الاستعانة بالأطباء الخريجين الجدد لتغطية النقص الحاصل في الأطباء.
بينما أشار عضو المجلس شحادة أبو حامد إلى أن مشفى قطنا بريف دمشق لم يقلع بشكل كامل إذ ينقصه بعض التجهيزات بينما المركز الصحي في الجديدة غير فعال ويحتاج للتطوير كما دعا عضو المجلس أحمد زيتون إلى رفع سن تقاعد الأطباء إلى 65 عاما للاستفادة من خبراتهم.
عضو المجلس خير الدين السيد أشار إلى ضرورة ترخيص مصانع لانتاج مواد غسيل الكلية والسيرومات حسب الحاجة مؤءكدا وجوب تقديم العلاج المجاني وكل المستلزمات الطبية والدوائية لأسر شهداء الجيش العربي السوري فيما لفت عضو المجلس عاطف الزيبق إلى نقص الكوادر الطبية في بعض المشافي وضرورة إحداث هيئة عليا للتنسيق بين المشافي التابعة للوزارات.
من جانبهما دعا عضوا المجلس عمار الأسد واشواق عباس إلى “تأمين الأدوية للأورام السرطانية في محافظتي اللاذقية وطرطوس ” وأيضا إلى إعادة تقويم عمل المشافي التي تم تغيير مديريها وكيفية أدائها.
كما دعت عضو المجلس هزار الدقس إلى تنظيم العمل للجمعيات الطبية ومنح التعويضات للعيادات والمخابر المتضررة من الإرهاب فيما دعت عضو المجلس ديما سليمان إلى إحداث مراكز متخصصة بمصابي الشلل التام والقرنيات.
بينما طالب عضو المجلس الياس مراد بإعادة دراسة توزيع الأطباء على المستوصفات والمراكز الصحية في جرمانا بريف دمشق فيما اقترح عضو المجلس ريمون هلال عقد مؤءتمر طبي للأطباء السوريين المغتربين للاستفادة من خبراتهم.
اما عضو المجلس ملول الحسن أكد أهمية تأمين الأدوية لمحافظة الحسكة كما دعا عضو المجلس صفوان القربي إلى تكثيف الرقابة على معامل الأدوية وإنهاء ظاهرة تهريبها.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن القطاع الصحي في سورية ما زال صامدا رغم ظروف الأزمة وانعكاسها عليه والإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وذكر الوزير يازجي ان الوزارة عملت على تحويل العيادات الشاملة في مدينة حمص إلى مشفى مزود ب30 سريرا وفي خطة إعادة الإعمار سيتم تزويدها ب60 سريرا لافتا إلى أنه “تمت إعادة تأهيل مشفى تدمر ورصد 135مليون ليرة سورية لاستكمال تأهيله بالشكل المطلوب وإعادة مشفى القريتين للعمل بشكل جزئي”.
وأشار يازجي إلى أن عدد المشافي التي تواصل عملها بانتظام واستقبال الحالات المرضية والاسعافية في مختلف المحافظات أكثر من 98 مشفى بينما يعمل 35 مشفى بشكل جزئي وهناك 14 مشفى مدمرا بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية.
وتابع يازجي.. أما في ريف دمشق فتم إعادة مشفيي دير عطية ويبرود إلى العمل وتم تدشين مشفى قطنا ودخل في الخدمة حاليا ورصد 300 مليون ليرة
من خطة إعادة الإعمار لإعادة تأهيل مشفى داريا مشيرا إلى أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل المراكز الصحية في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.
وبالنسبة للأدوية المزمنة والسرطانية بين يازجي أن الوزارة تقوم بالاستعلام عن الاحتياجات من هذه الادوية في كل المشافي وترسل قائمة بها إلى مؤءسسة التجارة الخارجية فارمكس لتقوم “باستجرارها ثم تقوم المشافي والمراكز الصحية بتوزيعها أصولا وشخصيا على المرضى”.
وأوضح أن الأدوية ترسل إلى المشافي والمراكز الصحية في مدينة الحسكة بانتظام مؤكدا أن الوزارة تعمل على صيانة وإصلاح جميع الاجهزة الطبية المعطلة وفق الاولويات كما تقوم بالتمديد لجميع الأطباء الذين يرغبون بذلك.
