عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري

إن الآليات الحالية لإدارة الموارد البشرية في الوظائف العامة السورية بحاجةٍ إلى مراجعةٍ وإعادة هيكلة شاملة من جديد وفق منطق وزارة التنمية الادارية، وكذلك إلى إعادة بناء قدراتها فيما يخص:

• التفكير في إقامة هيئة للموارد البشرية على مستوى حكومي مركزي. وقد تكون تابعةً لوزارة التنمية الادارية / مديرية داخلية مركزية / أو لرئاسة مجلس الوزراء. وغايتها صياغة سياسات إدارة الموارد البشرية ومعاييرها، ومراقبة تطبيقها من قبل وحدات إدارة الموارد البشرية /مديريات التنمية الادارية / في الوزارات. وعبر إدخال نظام معلوماتي متكامل للهيكلية التنظيمية والرواتب والحاجة إلى الموظفين، يمكن أن تسمح هيئة إدارة الموارد البشرية بالملاءمة بين متطلبات الوظائف (بما فيها التدريب)، وبين مؤهلات العاملين؛
• تطوير الوظائف والخدمات التي تؤديها وحدات إدارة الموارد البشرية في الوزارات بعد دمج وحدات العاملين ووحدات التدريب في كل وزارة، وبعد بناء قدرات هذه الوحدات في ميدان إدارة الموارد البشرية وتطويرها (وهذا يتضمن المعارف الحديثة بإدارة الموارد البشرية، وكذلك مهارات تقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم أثر التدريب).

وينتظر أن تكون حصيلة هذه الإصلاحات العامة أكثر أثراً ووضوحاً إذا ما سارت بالتوازي مع إقامة “هيئة الوظائف العامة” التي تقتصر على الموظفين الذين يمارسون صلاحيات تنفيذية (المديرون الكبار والمتوسطون العاملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية). وينتظر أيضاً أن تثمر هذه الإصلاحات نتائج أفضل إذا ترافقت مع إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد البشرية وأساليبها بما يضمن ربطاً أفضل بين التدريب والترفيع والراتب.

إصلاحات محددة في المعهد الوطني للإدارة (INA/NIPA)

في الوقت الحاضر، تتمثل مهمة المعهد في إعداد وتدريب الموظفين، وهو في الواقع يبرز بصفته أهم جهة لتقديم التدريب لموظفي الدولة، وخاصة موظفي الفئة الأولى، والفئة الثانية جزئياً. ومن هنا فهو بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم على المدى المتوسط:

• على مستوى المنهاج التدريبي، يمكن للمعهد أن يستفيد من مجالٍ واسع من المقررات التدريبية، سواءٌ من حيث البرامج الدراسية أو التدريبية. وبعد اجتماعنا مع كبار الموظفين في المعهد وتخرجنا من هناك حيث اننا ابناء التجربة، لاحظنا وجود الاحتياجات التالية التي تتعين تلبيتها ضمن برامج الدعم في المستقبل: