بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الوطني من صعوبات كبيرة نتيجة الحرب الإرهابية الكونية التي تشن على بلدنا.. وفي الوقت الذي تتشدد فيه الحكومة في منح اجازات الاستيراد للكثير من السلع والمنتجات غير الضرورية كإشارة منها إلى حرصها على عدم استنزاف كتلة النقد الأجنبي.. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من صعوبات كبيرة في الحصول على احتياجاته الأساسية وتوفير الحد الأدنى من المستوى المعيشي.. في هذا الوقت بالذات نرى بعض الجهات العامة وكأنها تعيش خارج التاريخ والجغرافية ولا ترى ابعد من أنفها.. ولا كأننا نمر في ظروف استثنائية غير طبيعية فتراها تتمسك ببعض القوانين والتشريعات الجليدية والتي اكل الدهر عليها وشرب.. فلا هي تسعى إلى تطوير هذه التشريعات ولا تسمح ايضا بمنح استثناءات مؤقتة وضرورية لتمرير مشاريع او قرارات من شأنها تحسين مستوى معيشية الناس وتنشط الحالة الاقتصادية لشرائح مهمة من أفراد المجتمع…

ما جعلني اورد هذه المقدمة هو تفاجئي بعدم موافقة لجنة التراخيص الصناعية في رئاسة مجلس الوزراء على ترخيص احد المشاريع الحيوية الهامة التي تقدم بها أحد الأطباء لإقامة معمل لإنتاج أغذية الاطفال في ريف محافظة طرطوس رغم أن المشروع يقع في منطقة جبلية غير مروية وغير مشجرة وأن صاحب المشروع تقدم بجميع الثبوتيات اللازمة مرفقة بكتاب من السيد محافظ طرطوس يشير فيه الى أهمية هذا المشروع وحاجة المحافظة إليه ليتفاجأ الجميع بعودة الإضبارة من العاصمة بعدم الموافقة مع عدم توضيح أسباب الرفض!!!، الأمر الذي يثير العجب من هكذا لجان ومن هكذا قوانين وبمن يطبقها.. فهل من المعقول أن يتوقف مثل هكذا مشروع أو يتم عرقلته بحجة عدم انسجامه مع تشريعات احدى الجهات مثلاً!!… وعن أي قوانين تتحدث إذا كانت أرض المشروع والأراضي المحيطة بها -كما ذكرنا-هي املاك خاصة وبعيدة اكثر من 1500 متر عن أقرب منزل وهي غير مشجرة وغير زراعية وغير مروية ولا تسبب أي ضرر أو اي عائق لأحد.. واذا كان هناك فعلاً ما يخالف القوانين فالأجدى ان نسعى لتغيير هذه القوانين وتحديثها لا أن يتم عرقلة مثل هذه المشاريع.. فكم نحن بحاجة الى مثل هذه المعامل لتكفينا شر الاستيراد الباهظ الثمن مع العلم أن كافة مواده الأولية هي من السوق الحلية … وكم نحن بحاجة الى هكذا مشاريع لمساعدة الناس في توفير اصناف وطنية بأسعار مقبولة خصوصاً ان المعمل الوحيد التابع للقطاع العام “تاميلاك تاميكو” متوقف عن الانتاج.. وكم نحن بحاجة الى هكذا مشاريع لتشغيل ايدي عاملة بالإضافة الى متخصصين وفنيين عاطلين عن العمل اضافة الى استجرار المواد الولية هي محلية مثل القمح والذرة…وغيرها..وكم نحن بحاجة الى الإنماء المتوازن، فطرطوس اليوم تحتاج الى الكثير من المنشآت الصناعية والمشاريع الحيوية الأخرى في جميع المجالات لترتقي أكثر فأكثر وليتحسن موقعها الاقتصادي وتتحسن معيشة مواطنيها ولتعويض معظمهم من الضرر الذي يتعرضون اليه من آثار هذه الحرب… أنه أمر يدعو الى الأسف ويضعنا في محراب اليأس وضياع الأمل في حدوث تغيير حقيقي في طريقة التعاطي مع مصالح الناس والتخفيف من معاناتهم..

أخيراً.. نتمنى من رئاسة مجلس الوزراء أن تعيد دراسة المشروع من منطلق المصلحة العامة.. واذا كان هناك من عقبة بسيطة وغير منطقية فمن الضروري أن يتم استثناءه منها… ونعلم أن هناك استثناءات في هذا المجال، وفي حال عدم منح الاستثناء فمن الأفضل إعادة النظر بالتشريعات المعيقة التي تمنع أهالي طرطوس من اقامة مشاريع بحجج غير منطقية على الإطلاق..