بعد مرور أربع سنوات ونيّف على انعقاده، عاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية إلى طاولة اجتماعاته، بهدف النهوض بالمجتمع المحلي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بشؤون المواطنين،
حيث ترأس أمس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماع المجلس بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والسادة المحافظين،
وتم التركيز على أداء الوحدات المحلية وكيف تعاملت في ظل الظروف الطارئة جراء الأزمة.
وبين المهندس خميس أنه نظراً للدور الكبير المعوّل على «الإدارة المحلية» في خضم الحرب الشرسة على سورية، يجعل من تفعيل عملها وعمل الوحدات الإدارية حاجة وضرورة قصوى لتلبية احتياجات المجتمع المحلي ليتماشى مع الأوضاع الحالية، ولتكون قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية بما يسهم في حسن سير عمل مجالس المحافظات وتطوير أدائها وتأمين مستلزماتها، مؤكداً على أهمية المجلس كون أهم خطوات التطوير تتم عن طريق الإدارة المحلية لأنها الرابط المباشر بين المواطن والدولة، منوهاً إلى الاهتمام الحكومي بالدور المنوط «بالإدارة المحلية» وتقديم الدعم لها، إذ أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدون تخطيط مركزي، واللامركزية هي التي تنمي العمل إضافة إلى ما تقوم به كل جهة معنية.
كما استعرض المهندس خميس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الأعلى والمتضمنة دور الإدارة المحلية في مواجهة الأزمة، وكيفية زيادة درجة التنسيق مع الوحدات الإدارية بما يخفف من تداعيات الأزمة، إضافة إلى بحث دورها في تبسيط الإجراءات كهدف وارد ضمن قانون الإدارة المحلية، وما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن، وبحث موضوع التمويل الذاتي وتخفيف الضغط عن المراكز العامة للدولة، ومناقشة إنشاء وحدات اقتصادية تابعة للمحافظات، إضافة إلى طرح موضوعات تتعلق بدور الوزارة في حماية الموارد الطبيعية ولاسيما دورها في مكافحة الحرائق في المناطق الحراجية واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية (كإنشاء مراكز إطفاء قريبة من مواقع الحراج)..
كما تطرق إلى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتقييم تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد من حيث الإيجابيات والسلبيات ومقترحات للتطوير بعد قراءة التطبيق العملي على أرض الواقع، إضافة إلى أهم الإشكاليات الخدمية التي تعاني منها المحافظة وأولويات معالجتها والجهة المسؤولة عن المتابعة مع التكاليف التقديرية لهذه المعالجة، ومن عناوين الموضوعات المدرجة مقترحات بشأن إحداث وحدات إدارية مستقلة، وكان لملف شؤون الشهداء اهتمام كبير من قبل المجلس.
وزير الإدارة المحلية : تحسين الواقع
الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية
بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطويرالوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
وأوضح أن ما يتضمنه القانون من مبادئ وأفكار وأهداف ومواد جديدة يشكل نقلة نوعية هامة وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية لكونه يتماشى بشكل كبير مع الحراك الايجابي، ويلبي احتياجات المجتمع المحلية، ويرتقي بمستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن القانون جاء لتأمين خدمات نوعية للمواطنين، ومنها مراكز خدمة المواطن وما تقدمه من تسهيلات، ويوجد خطة الوزارة من أجل زيادة عدد هذه المراكز وزيادة الخدمات التي تقدمها في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن مراكز خدمة المواطن تلقى العناية والاهتمام من رئاسة مجلس الوزراء، كونها تصب في خدمة المواطنين، إضافة إلى برنامج مشروعي الذي استفاد منه أكثر من 31 ألف أسرة، كما أشار إلى عدد من المشاريع التي تلامس هموم الناس، إضافة إلى ملف الإغاثة الذي يهدف إلى إيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية لمستحقيها.
وتحدث الوزير عن أداء الوحدات الادارية في المحافظات والأضرار التي لحقت بمنشآت الوزارة، والخسائر البشرية، وعرج على ملف النقل الداخلي متحدثاً عن وجود شرخ ما بين الحاجة وما هو متوفر من آليات، وتطرق إلى عمل مديريات المصالح العقارية والتي ازدادات ايراداتها 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، مشيراً إلى عمل المدن الصناعية وعدد منشآتها وما هو قيد البناء وقيد الإنتاج، ما يعكس حالة التطور الحاصلة، خاصة بوجود بيئة متاحة للاستثمار مما يدل على أن التجربة كانت صحيحة وهادفة، ودعا الوزير إلى التفكير والتخطيط لمدن جديدة، مضيفاً أن لإحداث المناطق الصناعية والحرفية أهمية كبيرة، وهناك مناطق في دمشق تم وضع المخططات لها، ويتم دراسة مناطق في ريف دمشق.
مبيناً أنه بعد تحرير أي منطقة من المجموعات الإرهابية على أيدي أبطال الجيش العربي السوري يقوم المعنيون بالمحافظة لإعادة المواطنين إلى منازلهم في ظروف ضاغطة، وذلك يتطلب الكثير من العمل لعودة الأهالي.
ونوه المهندس مخلوف إلى أن خطوة التواصل أصبحت أمراً واقعاً من خلال التشريعات، ويجب العمل على نقلها وتحويلها إلى الممارسة والتطبيق، وهذا بالطبع يسهم في ردم الفجوة بين الدولة والمجتمع.
بدوره أكد محافظ حماة أحمد حزوري على أن تبسيط الإجراءات يساهم في خدمة المواطن، إلا أن المحافظة واجهت تحدٍّ كبير خلال الأزمة، نتيجة ازدياد عدد الوافدين إليها، لكنها سعت لتأمين مختلف المستلزمات، إلا ان ذلك سبب لها عبئاً وضغطاً كبيرين، مبيناً انه تم تأمين 6 مراكز خدمة، ثلاثة مراكز ضمن مؤسسات الدولة ستكون جاهزة خلال اسبوع، وثلاثة أخرى ستكون جاهزة خلال الشهر الأول من العام الجديد.
وأوضح محافظ درعا خالد الهنوس أن قانون الإدارة المحلية ينبغي أن يعاد النظر فيه، والعمل على تقديم الخدمة السريعة، وإحداث مقرات خدمية من أجل التدخل الفوري في تحقيق احتياجات المواطن، ونقل مفهوم اللامركزية من طور التجربة الى طور النهج والممارسة الفعلية في ادارة المجتمع المحلي.
كما دعا رئيس مجلس محافظة حلب محمد حنوش إلى تفعيل عمل الإدارة المحلية، وتبسيط الإجراءات ووضع خطة عمل، ومناقشة تأمين موارد ذاتية مشيداً بدور الوزارة في هذه المرحلة، لأن القسم الأكبر من المشاكل والمقترحات تمر عبر الإدارة المحلية وبحسب القانون الجديد يجب أن يكون لهذه الإدارة دور مباشر فيها لأن المواطن يرى الدولة بشكل يومي من خلال تعامله مع جهات الإدارة المحلية.
وأشار رئيس مجلس محافظة طرطوس خلال الاجتماع الى أهمية قانون الإدارة المحلية من خلال ارتباطه المباشر بالمواطن من حيث تأدية الخدمات وتوسيع دائرة اللامركزية وتعزيزها عبر زيادة صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الادارية.
