الرقابة الداخلية في الجهات العامة في سورية الجديدة المتجددة وهل من دور جديد؟؟؟
لم تنجح الرقابة الداخلية ولم تحقق اهدافها المنصوص عنها في قوانين احداثها
لا بل في بعض الجهات كانت بمثابة العصا للادارات الفاسدة وساهمت في اذى بعض الكفاءات
لذا نقترح اعادة النظر بعملها الالية والطريقة والاشخاص
عبد الرحمن تيشوري
علاوةً على اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ينص القانون 24 لعام 1981 على أن كل إدارة أو مؤسسة أو شركة أو هيئة أو وحدة إدارية أن تقيم مديرية للرقابة الداخلية. / داخل الجهة العامة لكن الوقائع الماضية اثبتت عدم الفعالية وان الرقيب الداخلي كان عصا المدير للاذى وضد الكفاءات وكيف يكون الرقيب خصم وحكم للمدير والمدير رب عمله وهو من يقترح تسميته ؟؟؟؟!!/
وتقام هذه المديريات بهدف تعزيز قدرات الجهات المعنية على مراقبة نشاطات الجهات التابعة لها في ما يخص رصد المخالفات والهدر وأسباب نقص الإنتاج وعدم كفاءة تنفيذ الخطط، وذلك تحت إشراف الهيئة المركزية. إضافةً إلى اقتراح إدخال تحسينات على إجراءات العمل وكفاءته ومساعدة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أداء مهامها. لكن كل ذلك لم يحصل لذا نقترح اعادة النظر بها
ويجري تعيين المفتشين في هذه المديريات من قبل الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ويتمتع هؤلاء المفتشون بالحصانة ولا يجوز نقلهم أو ندبهم أو تأديبهم إلا بعد موافقة رئيس الهيئة.
وتقدم مديريات الرقابة الداخلية تقارير عن نشاطها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر إداراتها التي يتعين عليها التعليق على هذه التقارير وتتمتع بصلاحية اتخاذ التدابير اللازمة ضمن الجهة المعنية. وعندما تصادق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على التقارير تصبح لها قوة تقارير الهيئة. وأنظمة العمل الخاصة بمديريات الرقابة الداخلية مبينة في قانون إنشاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لكن أنظمتها الداخلية تصدر عن الوزير المختص بما ينسجم مع قانون إحداث الهيئة المركزية ونظامها الأساسي.
ويحدد القانون 24 لعام 1981 اختصاصات مديريات الرقابة الداخلية على النحو التالي:
- التحقيق في المخالفات الإدارية والسلوكية
- التحقيق في شكاوى المواطنين وما تكتشفه بنفسها وما يحال إليها من الجهة المعنية أو من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
- رصد الجرائم الاقتصادية وغيرها من المخالفات والجرائم ذات الصلة بالمال العام التي يرتكبها العاملون في الجهات المعنية؛ وحفظ الأدلة حتى تشرع الجهات المختصة بالتحقيق
- التحقيق في الجرائم المذكورة أعلاه بتفويضٍ من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
- متابعة الرقابة الطارئة والمخطط لها والتفتيش على النشاطات المحددة في خطط العمل السنوية للجهة المعنية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
- اخيرا اقول ان الرقابات الداخلية لم تنجح في تنفيذ هذه الاختصاصات لذا اقترح اعادة النظر بعملها والالية والطريقة
