طرطوس- هيثم يحيى محمد:

أكد الدكتور نجم الأحمد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي -وزير العدل أنه الوزارة وضعت خطة للإصلاح القضائي وهي موجودة على موقعها الألكتروني كما وضعت خطة لتطوير الواقع الاداري من خلال أتمتة العمل مشيرا إلى وجود 15 مليون وكالة عدلية في سورية /15/ مليون وكالة تم أتمتة /8/ مليون منها حتى اليوم حيث كانت البداية من دمشق وريف دمشق والسويداء ومع بداية العام الحالي سيتم أتمتة الأعمال القضائية في حماة وطرطوس وعدد من المجمعات القضائية في ريف دمشق وكل تلك الأعمال تتم بأيدي وخبرات محلية وبكلفة لاتتجاوز 1{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة عقد كان تم مع شركة تركية وألغي

. ونوه الأحمد إلى أن الجسم القضائي في سورية تعرض للكثير من الأعمال الارهابية وكان أولها احراق القصر العدلي في درعا وخاصة القسم الجنائي وبعدها طال التدمير الممنهج القصر العدلي في حماة ودير الزور ومحافظات اخرى وقد استطاعت الوزارة حفظ الدعاوى حيث تم نقل المحاكم الى مكان آخر إضافة لترميم الدعاوى وبذلك استطاعت الوزارة الحفاظ على كل الدعاوى ولم نفقد اية دعوى كانت قائمة في المحاكم.

جاء ذلك خلال استضافته في منبر الصحفيين الشهري الذي أقامه فرع اتحاد صحفيي طرطوس ظهر أمس السبت في ثقافي طرطوس تحت عنوان ( عمل ومهام وزارة العدل والخطوات الجارية للتطوير والاصلاح التشريعي والقضائي ) بحضور أمين فرع الحزب مهنا مهنا ومحافظ صفوان ابو سعدى و بعض أعضاء قيادة الفرع والمحامي العام وعدد من أعضاء مجلس الشعب و رئيس مجلس المحافظة و الاسرة القضائية و نقيب المحامين والمحامين وفعاليات إعلامية وإدارية ونقابية مختلفة وأوضح الوزير أن الكادر البشري في الوزارة تعرض ايضا للارهاب حيث ارتقى /70/ قاضيا شهيدا و نال قسما كبيرا من العاملين شرف الشهادة وبعضهم خطف وبعضهم شرد .

و اضاف الأحمد أن الوزارة عملت وتعمل على تجديد بعض القوانين التي وضعت منذ زمن بعيد وآخر قانون يتم تحديثه الآن هو قانون العقوبات كما أعدت قانونا يتعلق بجرائم الخطف حيث دخل على المجتمع السوري وبسبب الأزمة بعض الجرائم لم تكن موجودة سابقا الا بحالات فردية مما استوجب وضع العقوبات اللازمة لها حيث تصل عقوبة الخطف الى الاعدام وكان لهذا التعديل أثره الايجابي حيث انخفضت نسبة هذه الجرائم الى حوالي 70{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وحاليا يوجد العديد من الجرائم التي فرضها الواقع الحالي بصدد الدراسة لوضع العقوبات المناسبة لها

. وقد تضمنت المداخلات المطالبة بتوسيع عدلية طرطوس التي تضيق بالمراجعين والمحامين والقضاة وتفتقر للكثير من الخدمات والاسراع في حسم الدعاوى خاصة في موضوع ازالة الشيوع حيث تبقى الدعوى نحو ١٤ عاما وضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بمخالفات البناء وعدد من البلاغات والتعاميم التي تأتي لتزيد القانون تعقيدا وبؤر جديدة لممارسة الخطأ وايجاد تعليمات موحدة لتطبيق اللصاقة القضائية وتحويل ادارة قضايا الدولة لهيئة رقابية على كافة الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها وتعديل القوانين بما ينسجم والدستور وإلزام كافة الجهات بتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة وعدم التهاون في هذا المجال ..كما قدم الزميل وائل علي بإسم فرع اتحاد الصحفيين ورقة عمل شاملة ضمنها تساؤلات وقضايا عديدة تخص عمل القضاء ومعاناة المتقاضين والبنى التحتية ..الخ.

وفي ختام الحوار الذي أداره الزميل هيثم يحيى محمد رئيس فرع الصحفيين أجاب الوزير على المداخلات والتساؤلات المطروحة بكل شفافية مؤكدا ان كافة القضايا التي اثيرت في ورقة عمل الصحفيين والمداخلات ستكون موضع متابعة جادة من قبل الوزارة