بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
لا ندري إن كانت المؤسسة العامة للإسكان ستنفذ تهديدها بحق المتأخرين عن سداد بعض أقساط المكتتبين والمتخصصين في مشاريعها ومن ضمنها مشاريع السكن الشبابي في طرطوس التي تأخرت المؤسسة واخلفت في تنفيذ التزاماتها بغض النظر عن التبريرات التي لا علاقة للمكتتب فيها..
إعلان المؤسسة بهذا الخصوص أعطى المواطنين مهلة تنتهي بنهاية العام الماضي لتسديد الأقساط المتأخرة، ولكن الكثير من المواطنين لم يسمعوا بهذا الإعلان وعندما ارادوا التسديد تفاجئوا بعدم قبول المصرف استلام قيمة الأقساط بناء على تعليمات المؤسسة.. وهنا كان من الاجدى نشر الإعلان أو الإنذار على نطاق واسع وبجميع وسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي..
أما الأمر الملفت والذي يجب ألا يغيب عن ذهن وزارة الاسكان وإدارة المؤسسة العامة للإسكان تحديداً كيف تبرر لنفسها اتخاذ مثل هذا القرار بينما هي تأخرت في تنفيذ التزاماتها تجاه هذا المشروع وتجاه المواطنين المكتتبين، فهي تأخرت اكثر من سبع سنوات فازدادت اسعار البناء في هذه المدة اضعاف أضعاف… ومن كان قادراً على التسديد سابقاً وملتزماً بعدم التأخير ربما هو الآن يعاني من صعوبات في تسديد المبلغ الذي حددته المؤسسة، فمثلاً كان القسط الشهري لا يتجاوز ال 2500 ليرة شهرياً فيما هو الآن 8000 ليرة والشقة التي كانت تكلفتها 900000 ليرة تم تعديل سعرها ليصبح أكتر من 6 مليون ليرة نتيجة فروقات أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذه.. فظروف الحرب والوضع العام هي ظروف عامة يعلمها الجميع ولكن ماذا عن ظروف الناس وامالهم بهذا المشروع المتعثر والمتأخر أصلاً؟!
اما القضية الأخرى الأكثر لفتاً للانتباه فهي ان الكثير من مكتتبي السكن الشبابي في محافظة طرطوس هم في صفوف الجيش والقوات الرديفة والجميع يعلم الظروف التي يمرون فيها من جميع النواحي.. ومن ناحية أخرى فأن إعلان المؤسسة بهذا الخصوص جاء عمومياً ولم يراعي فصل المخصصين بالمشروع الأول الذي تقترب المؤسسة من انجازه عن المكتتبين في المرحلة الثانية الذين لم تبدأ المؤسسة بتنفيذها حتى الآن فالأمر هنا لا يتعلق بنقص في السيولة لانطلاق هذه الشريحة فقيمة الاقساط لا تزال موجودة لدى حسابات المؤسسة وبالتالي لا يؤثر تأخير تسديد عدد قليل من الأقساط على سير المشروع .. كما أنه يتم تقاضي عمولات وفوائد تأخير لمشروع لم يبدأ بعد وهذه بحد ذاتها تطرح تساؤلات من قبل المكتتبين ويرونها غير قانونية وغير منطقية..
ويقول أحد المكتتبين إن المؤسسة تأخرت عن تسليم الشقق اكثر من 5 سنوات ولكن اليوم وبجرة قلم تقول إن كل من تأخر 240 يوم عن تسديد الاقساط أي 8 اشهر بمجموع اقساط يبلغ 20000 ليرة فقط يلغى اكتتابه … فتخيلوا أن المواطن الذي يثابر على تسديد الاقساط منذ 12 سنة ويتم اليوم إلغاء اكتتابه دون اي انذار شخصي وبقرار تعسفي! فالأمر المنطقي -برأيه- أن تدفع المؤسسة لكل مكتتب اجار المثل عن كل مدة التأخير فهي تأخرت في تنفيذ العقود المبرمة من المواطنين ويجب عليها أن تتحمل مسؤولية هذا التأخير وليس المواطن وهو الحلقة الأضعف..
بكل الأحول ربما تكون المؤسسة تطبق انظمتها الداخلية وتقوم بإنذار المتخلفين وربما إلغاء التخصيص أو الاكتتاب، ولكن نأمل من السيد وزير الإسكان ومن إدارة المؤسسة إعادة النظر في هذه القرارات ومنح فرص أخرى للمكتتبين واعادة النظر في الأسعار ايضا كونها لا تتناسب مع دخل معظم المكتتبين وهو المشروع الذي اراده قائد الوطن مشروع اجتماعي للتخفيف من معاناة الشباب بالحصول على مسكن العمر..