طرطوس- وائل علي
هل يُعقل أن يصدر المرسوم رقم 7 عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/1/2017 القاضي بحلّ مجلس مدينة بانياس بكامله قبل أسبوعين بالتمام والكمال، ويبقى رئيس المجلس “متسمراً” على كرسيه وباقي إدارته، بحجة متابعة تسيير أعمال المجلس لحين توفر البديل بمعرفة الرسميين والحزبيين في المحافظة. وفي حقيقة الأمر لم نصدّق الأمر أول ما تناهى لسمعنا النبأ لحين تأكدنا من أن المراسلات الواردة والصادرة من وإلى المجلس لا تزال توقع ممهورة بتوقيع رئيس المجلس المحلول؟!!.
بتقديرنا إن الأمر غير مسبوق وفيه ما فيه من التجاوز وخرق الأنظمة، ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل استمراره على هذه الشاكلة وتتحمّل السلطات المحلية والحزبية سواء في المحافظة أو مركزياً المسؤولية كاملة بكل تبعات وأبعاد عدم تنفيذ المرسوم، ولاسيما أن المادة الثانية منه تقول حرفياً: “يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه”.. فهل مدة خمسة عشر يوماً غير كافية لتنفيذه؟! وبانياس لم تجف طاقاتها بعد ولا زال فيها الكثير من الإمكانيات والقدرات التي تيسّر تنفيذ مرسوم حلّ مجلس مدينة بانياس بالسرعة والجدية والشفافية اللازمة التي ترتقي لمبررات ودواعي ومستوى مرسوم الحل؟!!.
بانوراما طرطوس-البعث
