بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
لاتزال مهنة صناعة القوارب في طرطوس تعاني من صعوبات كبيرة تهدد مستقبل هذه الصناعة التراثية العريقة التي اشتهر بها الساحل السوري على مدى التاريخ.. ويوماً بعد يوم نشهد المزيد من التراجع في عدد الورش المتخصصة بتصنيع القوارب حيث انخفض عدد هذه الورش خلال عقد من الزمن من 20 
ورشة إلى خمس ورشات فقط لا تزال تعمل في جزيرة أرواد وهي المعقل الأساسي والرئيسي لهذه الصناعة في الساحل السوري..
ويرى الحاج فاروق بهلوان أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فستندثر هذه الحرفة وتزول نهائياً نظراً للصعوبات لها منح مديرية الموانئ تراخيص جديدة للمواطنين لامتلاك زورق للصيد أو لنقل 
الركاب والاكتفاء فقط بمنح بدل عن تالف مع شرط الالتزام بنفس قياس القارب التالف مع+8{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وهو أمر غير مجدي ولا يفي بالغرض في ظل التطور الكبير لقطاع الصيد البحري وزيادة عدد السكان..
وأشار الحاج فاروق إلى أنه تم إيصال معاناة سكان الجزيرة ومن ضمنها معاناة صناعيي القوارب إلى جميع الجهات الرسمية التي لها علاقة بهذا الموضوع 
ابتداءً من السيد المحافظ خلال زيارته للجزيرة مؤخراً وانتهاءً بمديرية الموانئ ولكن لم يتغير شيء وبقيت الأمور على حالها.. وأضاف نظراً لكون المديرية العامة للموانئ تتبع لوزارة النقل فلا بد من طرق باب السيد الوزير المهندس علي حمود واطلاعه على حقيقة ما يجري على أرض الواقع من معاناة ومن صعوبات يتعرض لها أهالي جزيرة أرواد آملين من سيادته أن يعمل على انصافهم وهذا أملنا به كوزير متفهم ومتابع وميداني ويعمل بكل أمانة ونزاهة..
وتحدث الحاج فاروق بحسرة عن فرص ضائعة وعن معاناة حقيقية نتيجة هجرة معلمي هذه الحرفة إلى لبنان وبعض الدول الأخرى للعمل في هذا المجال حيث يلقون هناك اهتماماً كبيراً فالحرفي السوري يتمتع بكفاءة عالية وخبرة كبيرة ويقدم أعمال على مستوى عال من الجودة والتميز، وكان من الأولى أن يستفيد بلدنا من هذه الخبرة بدلاً من البلدان الأخرى..
وكان الحاج فاروق قد أكد لنا أن اسباب عدم الترخيص لمراكب جديدة يعود لالتزام الدولة بالاتفاقية الدولية مع المنظمة العالمية للبيئة والصيد والتي منحت سورية حصة لا تتجاوز 1850 رخصة صيد بحري منذ العام 2001 ، ومنذ ذلك العام والى الآن لم يزداد العدد المذكور رغم زيادة عدد السكان والحاجة للمزيد من التراخيص مشيراً إلى أن الكثير من أبناء جزيرة أرواد يرغبون العمل في هذا المجال وهو مجالهم الأساسي بالإضافة الى السفر بالبحر، ولكن عدم منح تراخيص صيد جديدة يمنعهم من تحقيق هذه الرغبة وهذه الحاجة الضرورية لأهالي أرواد.. وبالتالي هذا يؤدي إلى موت بطيئ للمهنة وانسحاب العاملين فيها لعدم وجود المردود المادي المناسب..
واستغرب المعلم فاروق كيف أن لبنان والدول الأخرى لا تلتزم بهذه الاتفاقية وتزيد عدد الموافقات لممارسي مهنة الصيد في حين أن سورية تلتزم بها وتمنع ترخيص أي قارب جديد للصيد مع العلم أن نصف الموافقات الموجودة لدينا لا يمارس أصحابها مهنة الصيد بل يستخدمون مراكبهم لأغراض السياحة والاستخدامات الشخصية الأمر الذي يتوجب على مديرية الموانئ السرعة في انجاز الإحصاء الموعود للعدد الحقيقي لعدد مراكب الصيد السورية التي تعمل في المياه الإقليمية السورية وحينها يتم التأكد أن حوالي نصف الرخص الممنوحة هي خارج نطاق عمل مهنة الصيد وبالتالي اتخاذ قرارات بتراخيص جديدة..
