عمران محفوض:
لا أعرف الشعور الذي ينتاب الفلاح عندما يقدم على اقتلاع أشجاره المثمرة أو ترك مزروعاته علفاً للحيوانات مهما كانت الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة بحق جهده أولاً وماله ثانياً واقتصاد الوطن ثالثاً.. لكن بالتأكيد هو يفعل ذلك انطلاقاً من القول المأثور «مكره أخوك لا بطل» وفي داخله ومحيطه ومجتمعه تجول ملايين الأفكار والعبارات التي تعارض فعلته وتسعى إلى منعه دون فائدة.. لأن الفلاح اتخذ قراره بعد أن اقتنع بأن عمره يُدفن مع كل حفرة حفرها لغرس شجرة حمضيات.. وآماله تنقطع مع بداية كل موسم ليس منه جدوى في سوق فرضت دون وجه حق سعراً لمنتجات حقله لا تساوي ثمن الصناديق التي يوضع فيها، مضافاً إليه أجور نقلها إلى مراكز التسويق.. كل ذلك يتم تحت أنظار المعنيين في وزارة الزراعة واتحادي الفلاحين وغرف الزراعة من دون أن يحركوا ساكناً نحو هذا الفلاح المغمور والمظلوم في الوقت نفسه.
وللأمانة نقول: إن الفلاح لم يقدم على هذا التصرف طواعية بل بسبب ظروف استثمارية تمثلت في قصور السياسات الزراعية والاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية والمرفقية و نقصان القوانين والتشريعات، والمعوقات الناجمة عن الضرائب والرسوم وعدم توافر معظم مستلزمات الزراعة بالسعر والوقت المناسبين . . ولذلك يترتب على القطاع الزراعي بشقيه العام والخاص مسؤولية إيجاد بيئة ملائمة لتطوير النشاط الزراعي، والتوجه من اليوم نحو إيلاء التنمية أهمية كبيرة من أجل تحسين مستوى الأمن الغذائي للسكان وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة.
وقبل هذا وذاك لابد من طمأنة الفلاحين ومشاركة ممثليهم بالقرار الاستثماري والمشروعات الاستثمارية سواء عبر تأسيس شركات استثمار زراعي أو تنفيذ كل مشروع على حدة وهذا يتم ضمن عملية متكاملة تحقق للمزارع أكبر فائدة اقتصادية من خلال الأرباح التي يتقاضاها بعد وصول منتجه إلى مائدة المستهلك وفي الوقت ذاته يعدّل خططه الزراعية نحو إنتاج أفضل للمحاصيل ملتزماً بمواصفات الكم والنوع المفروضة محلياً وعالمياً.
بذلك فقط يمكن القول: إن الحكومة تدعم الاستثمار الزراعي وليس فقط عبر رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية التي غالباً ما تكون أقل من تكاليف إنتاجها.