خاص بتوقيت دمشق _ عبد الرحيم أحمد
هل دخلت إلى صيدلية وسألت عن دواء الأوغمانتين أو شراب السعال بروسبان أو هوستاجيل لطفلك ولم تجده؟ هل كان الرد: «غير موجود، أو بطّلنا نجيبو» لأن شركات الأدوية عم «تحمّل» عليه أدوية منتهية الصلاحية؟ بالتأكد الكثير من الآباء والأمهات في محافظة طرطوس وربما غيرها مروا بهذه التجربة المريرة.. هل سألت عن السبب؟ أنها «السلة الدوائية»!!
ماهي «السلة الدوائية»؟
إنها بالتعبير المتعارف عليه «التحميل» على القطعة المباعة قطعة أخرى «كاسدة» ينبغي على الزبون شرائها مع القطعة التي يريدها. وهي في حالة الصيادلة .. مجموعة أدوية «كاسدة أو منتهية الصلاحية تقريباً» تضعها الشركات المصنعة للأدوية وأصحاب المستودعات الدوائية ضمن «سلة» مع نسبة قليلة من الأدوية النوعية المطلوبة وتفرض بيعها معاً على الصيادلة!!
نسبة تحميل تتجاوز الضعفين
ماذا يفعل الصيدلي مع «السلة الدوائية»؟ فهو إمّا يرضخ لسياسة «السلل» هذه ويتحمل خسائر مادية، أو أن يرفض شراء «السلل» وبالتالي تفقد الصيدلية الأدوية النوعية المطلوبة.. وتفقد الأدوية من السوق..
حول هذا الموضوع تقول الصيدلانية زينة سليمان لموقع بتوقيت دمشق.. «لقد قاطعنا الشركات التي تفرض سياسة «السلل» فترة.. لكن فضيت الصيدليات من الدواء.. وبالتالي عاد البعض مرغمين.. أنا ما بتعامل مع شركات تفرض السلل».
وعن نسبة التحميل التي يضطر الصيدلي لتحملها مقابل الحصول على الأدوية النوعية تقول… «أنها نسبة عالية فسعر السلة يتراوح مابين 200 و250 ألف ليرة وأحياناً أكثر، منها أقل من 100 ألف سعر الدواء الذي يريده الصيدلي والباقي فرض عليه فرضاً».
أدت لفقدان أدوية الأطفال من الصيدليات
سياسة «السلل» هذه أدت إلى امتناع العديد من الصيادلة عن شراء الأدوية وبالتالي بدأت ظاهرة فقدان الأدوية من السوق وظهور البديل الأجنبي وبأسعار أعلى.
الصيدلانية وعد اسعد تؤكد أنها قاطعت الشركات التي تفرض بيع الأدوية بالسلل «لأنها خسارة للصيدلي لأن الأدوية التي تفرض في «السلة» قريبة انتهاء الصلاحية وغير شغالة وبالتالي كل ربح الصيدلي يذهب».
وأضافت.. «أدى ذلك لفقدان بعض الأدوية النوعية من الصيدلية.. أنا مافيني اتحمل الخسائر التي تفرضها سياسة السلل».
الأطفال هم المتضرر الأكبر
المؤسف في الأمر أن الشركات المصنعة ومستودعات الدواء تلجأ إلى التحميل على أدوية الأطفال التي تكثر الحاجة إليها في فترة الشتاء أو على أدوية الضغط التي يحتاجها كبار السن كدواء مزمن، حسبما تقول الصيدلانية سليمان «أكثر شي تأثر بالموضوع أدوية الأطفال وخصوصاً شرابات السعلة والصادات الحيوية.. كانت مقطوعة هذه الفترة بسبب «السلة» فأنت لا تستطيع الحصول عليها إلا إذا اشتريت صنفاً أخر غير شغّال أو قريب انتهاء الصلاحية حتى تتخلص منه (الشركة أو صاحب المستودع) يقوم بتحميله على الأدوية المطلوبة».
فمثلاً «دواء اوغماتيك المضاد للالتهاب.. مع كل 10 علب لازم يتحمل الصيدلي علبة سيكلوفيرال وهو غير مطلوب وصلاحيتها قريبة.. ينتهي في الشهر الرابع وسعره غالي 980 ليرة» تضيف الصيدلانية سليمان.
وتعطي مثالاً آخر فتقول.. « للحصول على دواء زدناد أو وأومني (مضاد التهاب للأطفال) تفرض عليك الشركة مع كل عشر علب من (زدناد سعر 3600 ليرة أو أومني 5300 ليرة) علبتين أو 3 علب كفوف لاتكس سعر العلبة 1350 ليرة».
لذلك معظم الصيدليات الصغيرة في طرطوس والتي ليس لديها التمويل الكبير قاطعت مرغمة «السلل» وتأثر عملها سلباً بهذا الأمر وتأثر المواطن الذي يضطر للبحث في أكثر من صيدلية حتى يجد الدواء رغم أنه متوفر في المستودعات.!!
وزارة الصحة قادرة على المعالجة
وزارة الصحة أكدت استعدادها لمعالجة الموضوع بشكل جدي، ودعت الصيادلة للتقدم بشكاوى ضد الشركات والمستودعات التي تقوم بفرض نظام «السلل الدوائية».
وأكدت الدكتورة سوسن برو مديرة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة في اتصال هاتفي مع موقع بتوقيت دمشق أن الوزارة «ستتابع الموضوع في حال وجود أي شكوى وان الإجراءات ضد الشركة أو المستودع تبدأ بتوجيه التنبيه وقد تصل حد الإغلاق» معتبرة أن العملية تشكل نوعاً من «الاحتكار والابتزاز» في ظل ظروف الحرب التي تعاني منها البلاد.
نقابة الصيادلة.. «السلل أمر واقع»
حول هذا الموضوع سألنا رئيس نقابة الصيادلة في طرطوس الأستاذ حسام الشيخ عن دور النقابة في معالجة هذه المسألة فأكد أن «موضوع السلل أمر واقع ونحن كنقابة لغاية الآن لم تردنا أي شكوى من أي صيدلاني على موضوع السلة الدوائية».
وأوضح أن النقابة تعلم بالموضوع ولكنها لاتستطيع التحرك بدون شكوى والنقابة ستحاسب أي صاحب مستودع يفرض السلل الدوائية وتحيله إلى «المجلس المسلكي» في حال تقدم أي صيدلاني بشكوى مع ثبوتيات ضده. لكنه أكد أنه من خلال اطلاعه فإن أصحاب المستودعات أيضاً تفرض عليهم «السلل الدوائية» من قبل الشركات المنتجة.
أخيراً نضع الموضوع برسم وزارة الصحة المعنية بتوفير الدواء في الأسواق لمتابعة هذا الموضوع وإيجاد الحل المناسب، فمن غير المقبول الرضوخ لشركات الأدوية وأصحاب مستودعات الأدوية في عملية احتكار وابتزاز موصوفة خصوصاً أن الأمر يلحق ضرراً كبيراً بتوفير الدواء في السوق.
