خاص بتوقيت دمشق _ عبد الرحيم أحمد
دخل الصيدلية مسرعاً حاملاً وصفته الطبية، لكنه سرعان ما خرج مصدوماً.. ملامح الخيبة والغضب تبدو واضحة على وجهه.. فشركة التأمين الصحي لم توافق على صرف دواء الأوغمانتين المضاد للالتهاب الذي وصفه له الطبيب!! بل طلبت منه إجراء تحليل !! سأل الصيدلانية ما نوع التحليل الذي يجب أن يقوم به وهو المصاب بالتهاب القصبات؟ .. لم تستطع الصيدلانية أن تجيبه فهي الأخرى لم تعلم ما نوع التحليل المطلوب.
هذه الحالة ليست منعزلة، بل تكررت في الآونة الأخيرة مع عدد غير قليل من العاملين في الدولة المشتركين بالتأمين الصحي في محافظة طرطوس، الذين اتهموا شركات التأمين الصحي بمحاولة التهرب من مسؤولياتها، في حين تؤكد الشركات أن المشكلة ليست تهرباً بل هي حفاظاً على صحة المشترك بالتأمين الصحي وحفظاً لحقوق الشركة.
الصيدلانية زينة سليمان مزود خدمة بالتأمين الصحي منذ أقل من عام أكدت لموقع «بتوقيت دمشق» أنه يحصل كثيراً أن مريضاً وصف له الطبيب صادات حيوية ولم توافق الشركة على صرف الدواء وطلبت إجراء تحليل وتقول «تحليل شو؟ إذا كان تشخيص الطبيب التهاب لوز أو التهاب قصبات!!»
أحد موظفي الدرجة الأولى بمرتبة «مدير» في مدينة طرطوس يقول .. «أصبت بالتهاب لوزتين، وصف لي الطبيب أدوية منها الأوغمانتين .. وافقت الشركة على صرف نصف الفاتورة ورفضت صرف دواء الالتهاب .. وطلبت تحليل. هل هذا تأمين؟ أنه مهزلة».
لكن الدكتورة مروة الصوص من شركة التأمين الصحي غلوب ميد في دمشق ردت في اتصال هاتفي مع موقع «بتوقيت دمشق» أن عدم صرف الصادات الحيوية أو طلب تحليل إضافي إنما «يحصل فقط عند تناول المريض لأدوية الالتهاب بشكل متكرر بحسب إضبارة التأمين الخاصة به بدون استقصاءات طبية أو ربما لعدم انسجام الوصفة الطبية!!.. وعندما يتم طلب تحليل إضافي (كمسح أو زرع بلعوم) هو للتأكد من الفيروس ووصف الدواء المناسب له» موضحة أنه في حال حصوله مع أشخاص لايكررون أدوية الالتهاب ينبغي الاتصال مع الشركة وتحل المسألة.
هذا الموقف تؤيده الصيدلانية ليزا داوود متعاقدة مع التأمين الصحي منذ أربع سنوات فتقول «لايطلب تحليل للمريض لصرف مضاد التهاب إلا إذا كان المريض يأخذ كل شهر وصفة فيها مضاد التهاب.. وهاد كثير عم يصير» وتضيف «إذا عمل تحليل(عحساب الشركة) وكان مريض فعلاً سيتم صرف الدواء».
غير أن الصيدلانية سليمان تؤكد أن هذه الإجراءات «تدفع المريض للتخلي عن شراء الدواء بموجب بطاقة التأمين الصحي ويقوم بشراء الدواء على نفقته لأنه يكون بحالة يحتاج فيها للدواء ولن يذهب لينتظر تحاليل جديدة غير مقنعة أو تقارير طبية أكثر تفصيلاً»
رفض الوصفة في صيدلية وقبولها في أخرى !!
الصيدلانية ميسم سليم تقول .. «أحياناً يتأخر رد شركة التأمين بقبول أو عدم قبول الوصفة لمدة 48 ساعة فتفقد الوصفة صلاحية الصرف وأحياناً ندخل الوصفة الطبية فترفضها الشركة، يأخذ المريض وصفته إلى صيدلية أخرى ويتم قبول صرفها»!! الأمر الذي خلق شك بالصيدلية التي لم يتم قبول الصرف عن طريقها وتفقد زبائنها.
وترد الدكتورة الصوص .. «نحن كشركة هناك معايير واحدة لقبول الوصفات الطبية أو رفضها ولكن قد يحصل اختلاف في وجهة النظر الطبية بين طبيب وأخر ممن يقررون في الشركة وهذا إن حصل فهو حالات نادرة. أو ربما لأن سجل الصيدلية فيه سوء استخدام للبطاقات.!!»
صرف نصف الجرعة فقط!!
جميع الصيدليات أكدت أن الشركات أحيانا تصرف نصف الجرعة المطلوبة للمريض، وتعطي الصيدلانية سليمان.. مثلاً «أبر الروس مضاد التهاب.. أحيانا توافق الشركة على إبرتين من أصل ست أو سبع أبر .. في حين أن الجرعة اللازمة للشفاء هي ست أو سبع أبر .. من غير المعقول أن يأخذ إبرتين فقطـ… سيضطر المريض لشراء باقي الجرعة على حسابه».
وترد الشركة فتقول الدكتورة الصوص «إن وصف أبر صادات حيوية قوية مثل الروس والروزكتام لمريض تستدعي أن يكون في مشفى!! أو أن يقدم تحاليل تثبت حجم الالتهاب الذي يعاني منه وعندها يتم صرف الأدوية، أمّا أن يكون مصاب المريض بالتهاب لوزتين ونوصف له 10 ابر روس فهذا غير مقبول تأمينياً بدون تحاليل تثبت ذلك».
فقدان ثقة بين أطراف التأمين
إذا مانظرنا بعين فاحصة لواقع التأمين الصحي للموظفين في الدولة، نجد أن هناك فقدان للثقة بين أطراف التأمين (شركات التأمين الصحي – المشترك بالتأمين الصحي – مزود الخدمة الذي هو الطبيب والصيدلاني- المؤسسة العامة السورية للتأمين) هذا الشك يبدأ بصرف وصفات شهرية بدون مرض من قبل بعض المشتركين بالتأمين بالتعاون مع بعض الأطباء والصيادلة مع إمكانيات تبديل الدواء وغير ذلك من قصص تتوارد يومياً في أحاديث الناس وهي واقعية، لاينكرها المشتركون بالتأمين ولا الصيادلة ولا الأطباء لكن لا يوجد من يعترف بالقيام بها.
أمام ذلك المطلوب من شركات التأمين الصحي والمؤسسة العامة السورية للتأمين إيجاد آلية جديدة تضمن عدم إساءة استخدام بطاقات التأمين الصحي من أي طرف كان، مع تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق ويضمن حقوق المشترك بمصداقية أكبر.
