بانوراما طرطوس- م.ريم العلي:
دائماً خلال مرحلة انتظار إصدار قانون جديد تتسرب منه بعض السطور و البنود و لربما كان التسريب مقصوداً لجمع الانطباعات عما ستكون ردة الفعل عليه وذلك حسب كل قانون و مجاله ..
فيما الجميع يتوقع و ينتظر سن قانون مشجع و داعم للتقاعد المبكر الذي يحقق مصلحة الموظف و الدولة ، يحدث أن تصل أخبار عن احتمال اقرار مادة عن رفع سن التقاعد، أما وجهات النظر والرأي حول ذلك فقد تباينت…
و نطرح هنا شيئاً منها ، سنوات مضت و الموظف ينتظر و يتوقع أن ينخفض سن التقاعد أو أن تقدم اجراءات معينة تسهل لمن يريد التقاعد مبكراً أن يترك مكانه و يوفر فرصة عمل لغيره ؛ و لا يتوقع أنه قد تسن مادة” عن رفع سن التقاعد للفئة الأولى .
و نقول ممكن أن يكون لهذا مبرراته والتي في جزء منها أو في حالات خاصة ربما لها نتيجة إيجابية؛ حيث أن الفئة الاولى قد يكون فيها أشخاص وصلوا لمناصب إدارية و عملية عليا أو مهمة فأصبح لديهم خبرة تستحق أن تستفيد منها مؤسسات الدولة ، و لربما يكون هذا البند هو نفسه ماكان يحدث في سنوات سابقة ولكن بصيغة أخرى عندما يصل أي صاحب منصب عالي في إدارة ما إلى سن التقاعد فيمدد له سنة أو سنتان و أحياناً بصفة استشاري,,,,, و بكل الأحوال نقول لهذا الأمر وجهان إيجابي و سلبي ..
و لكن الملفت للنظر أنه يتم الآن العمل بقانون يُمكن العامل من التقاعد على أساس مدة الخدمة سواء خمس عشرة سنة أو ثلاثين سنة وبنسب مختلفة و محددة لكل مدة خدمة فعلية ، و لكن هذا التشريع أو القانون مضاف إليه إجراء أن الموظف يحتاج لسبب مرضي ما حتى يقدم استقالته و يوافق على طلب تقاعده ..
لماذا ياترى ! أليست هذه ثغرة لتقبل طلبات تقاعد وطلبات لا ؛ رغم أن القانون شرعها !
و هنا من المهم أن ننقل رأي واقعي واقتراح بحيث أن الأ’ولى أن يفتح باب التقاعد بشروط ميسرة نوعاً ما ؛ فالموظف الذي في بداية عمره يفضل التقاعد بسن الأربعينات و خدمته في الدولة حينها لن تكون تجاوزت خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً حيث يرى نفسه لا يزال قادراً على العطاء والعمل .. في حين أنه لو بقي في الوظيفة فلن يفكر بالتقاعد حتى إن أصبح عمره سبعين عاماً ، فالجميع يحتاج سنوات عمره و هو قادر على العطاء بنشاط و بآفاق مفتوحة و مستقبل قابل للتحسن ؛ أما وقد تعدى الخمسينات و قد أتم واجبه العائلي و لا مجال مفتوح أمامه للنشاط بالعمل الخاص فبالتأكيد لن يفضل التقاعد…
و هكذا يرى من هم على أرض الواقع و يعنيهم الأمر كعمال بمختلف فئاتهم أنهم بحاجة لقوانين أكثر مرونة وانسيابية بالموضوع .
