بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

يبدو أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الاستثمارات على الأملاك البحرية والتعدي عليها قد وصلت إلى المراحل الأخيرة في مهمتها حيث تعكف حالياً على إعداد مذكرة تفصيلية لحصيلة أعمالها واجتماعاتها ودراساتها لعرضها على مجلس الوزراء والتي تتضمن الاقتراحات والتوصيات بخصوص مستقبل هذه الاستثمارات سواء بإعادة النظر في بدلات قيم الاستثمار أو بفسخ العقود القائمة وإعادة عرضها على الاستثمار من جديد تبعاً لكل حالة ولكل مشروع بعد إجراء دراسة وافية بالتعاون مع الوحدات الإدارية ومع أصحاب المشاريع والمتخصصين بهذا الموضوع..

المعلومات المتوفرة ضئيلة جداً حول تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة بالنسبة للمشاريع الهامة.. ويبدو أن هناك حرص على دراسة واقع هذه المشاريع بدقة وبحذر شديدين وصولاً إلى اقتراحات دقيقة للمعالجة كونها يمكن أن تتسبب باعتراضات وخلافات كبيرة بين أصحاب وشركاء هذه المشاريع.. إلا أن الأمور تسير -وفق مصادر خاصة- نحو إيجاد تسويات وفق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” وهذا هو أضعف الإيمان مما يُتوقع أن تصل إليه اللجنة في معالجة مثل هذه المشاريع..

و في السياق ذاته، تؤكد المعلومات أن ما يتم التحضير له من تسويات ومن عقود إشغالات واستثمارات جديدة سيؤدي إلى إحداث نقلات نوعية في حجم الاستثمارات لأصحاب العقارات المؤجرة ” الوحدات الإدارية” والأرقام تتحدث في هذا الصدد عن مئات الملايين من الليرات ستدخل في صناديق هذه الوحدات التي تعاني الكثير منها من الإفلاس التام!.. كما من النتائج الأخرى المؤكدة الزيادة الكبيرة في حصة الدولة من الرسوم المالية والضرائب على القيمة الجديدة لهذه الاستثمارات..

ما يحدث اليوم على صعيد معالجة ملف الأملاك البحرية يحدث أيضا على صعيد استثمارات الوحدات الإدارية ولكن مع ملاحظة المحدودية النسبية لهذه الاستثمارات وحجمها وخصوصاً في البلدات والقرى والتي تخلو الكثير منها من أي عقود استثمار لعقارات أو منشآت..

لا نريد استباق النتائج، ولكن نقول إن هناك الكثير من الآمال المعقودة على التغيرات التي يجب أن تنهي العديد من عقود الإذعان وعقود المماطلة التي تفوح منها رائحة الفساد والإفساد والطرف الأهم فيها هو من داخل مؤسسات الدولة بواسطة أزلام مأجورين بأجر بخس ولكن بنتائج وخيمة على الخزينة عبر ضياع مئات بل مليارات الليرات، والأمثلة ماثلة أمامنا بقوة على امتداد الشريط الساحلي شمالاً وجنوباً.. وهذه العقود إن استمرت على ما هي عليه أو بتعديل بسيط فذلك سيؤدي إلى ردات فعل سلبية ستطال شفافية هذه اللجنة وموضوعيتها في تأدية المهام الموكلة إليها والثقة الممنوحة لأعضائها، وهذا هو رأي المواطن والشارع الطرطوسي الذي لا يزال يتحلى بالصبر وينتظر أن تتحقق الوعود الحكومية التي أطلقتها منذ أوائل العام الحالي لتحسين واقع الاستثمارات وأيضا تحسين الواقع المعيشي والخدمي في هذه المحافظة…