تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب...

مطابقة للمصالح..- معد عيسى

تمتلئ الأسواق بالسلع والمنتجات الرديئة جداً ولا سيما التجهيزات والأدوات الكهربائية التي تملأ مكبات القمامة والسؤال كيف تدخل هذه التجهيزات الى الأسواق السورية ؟ وهل هي مطابقة للمواصفات وأي مواصفات؟‏
إذا كانت الأجهزه والتجهيزات الكهربائية وغير الكهربائية الموجودة في الأسواق مطابقة للمواصفة القياسية السورية فهناك مشكلة حقيقية بمستوى المواصفة وإن لم تكن مطابقة للمواصفة السورية فهناك مشكلة وكارثة في دخول هذه الأجهزه والتجهيزات وتداولها في الأسواق.‏
هناك قانون لكفاءة الأجهزه الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وهناك عدد من الجهات معنية بالإشراف وضبط كفاءة الأجهزه الكهربائية منها المركز الوطني لبحوث الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية ومركز الأبحاث الصناعية والمديرية العامة للجمارك ومديريات وغرف التجارة ورغم كل هذه الجهات الأسواق ممتلئة بالأجهزه الرديئة جداً ويجب ألا نستغرب عندما نسمع عن حريق في إحدى الجهات أو المحال التجارية لأن الأجهزه والأسلاك رديئة جداً ولا تحتمل أي جهد.‏
بناء على ما تقدم يجب أن تكون الأجهزه بحالة جيدة، ولكن الواقع عكس ذلك، وهذا يقود الى استنتاج إما المواصفة المُعتمدة متدنية وإما العينات التي يتم عرضها على الجهات المعنية غير المنتجات التي يتم طرحها في الأسواق وهذا وذاك يؤكد غياب الجهات المعنية وتقصيرها في معالجة هذا الخلل الذي يدفع ثمنه المواطن، والبلد ويحصد مكاسبه شريحة معينة تبيع وتشتري وفقاً لمصالحها وليس لاعتبارات البلد والمواطن أي أثر في عملها.‏
الأمر لا يقف عند التجهيزات الكهربائية فقط بل يمتد الى الغذاء وغير الغذاء، وهو واضح في موضوع السيارات فلا يوجد بلد في العالم فيه أنواع رديئة من السيارات كما هو في سورية وهذا إجحاف بحق البلد، فعندما نقلل من الجودة فإننا نحول بلدنا الى مكب للنفايات وندفع الثمن، فالتقنية الجيدة تدوم لعشر سنوات من دون تكاليف ولكن التقنية الرديئة تحتاج للصيانات منذ العام الأول وهذا يُكلف على المدى الطويل اضعاف ما يمكن أن ند فعه للتقنية الافضل وهنا بيت القصيد، فكل التقنيات تُقدم نفس الخدمة ولكن الفارق هو الجودة وهذا الأمر بعيد عن كل الاعتبارات وما نراه في أسواقنا خير دليل.‏
المواصفة الأساسية المُعتمدة في تعاطي الكثير من أصحاب العلاقة في تأمين احتياجات البلد والمواطنين هي المصلحة الشخصية وطالما بقيت هي المواصفة الأساسية فإن بلدنا سيبقى مكباً للنفايات وسيبقى المواطن يتطلع إلى تأمين احتياجاته من الأسواق المجاورة تهريباً.‏
هناك مثل انكليزي يقول : “اذاكانت اموالك كثيرة فاشتري الرخيص لانك ستبدله بعد اشهر واذا كانت امولك قليلة فاشتري الثمين لانك تشتريه لعشر سنوات ” في الواقع نحن نعمل بعكس المثل ونحصد النتيجة السيئة .

على الملأ-الثورة

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات