عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة:
هنا ساضع توصيات وادوات عامة يمكن للمواطنين والحكومة تكييفها وفق الظروف
والبلد لانشاء المؤسسات القابلة للمساءلة وتنفيذ برنامج الاصلاح:
• زيادة الشفافية عبر اتاحة المعلومات للجميع وخاصة معلومات حديثة دقيقة
لها علاقة بالموازنة والانفاق وتقييم الموظفين العموميين واطلاع الجمهور
على كل شيء
• تأسيس وحماية حرية الاعلام وفق ضوابط وقوانين وسياسات حماية حرية
الاعلام وتشجيع التغطية المحايدة للاخبار في وسائل اعلام الدولة عبر
تكوين لجان مراقبة مستقلة
• زيادة المشاركة العامة في صنع القرار عبر الاستماع الى الناس ومشاركتهم
في كل شيء ونشر مسودات جميع القوانين واعطاء الناس حق الاعتراض على
القوانين واللوائح وان يكون الاستفتاء بسيط وسهل ونزيه وشفاف وسهل
التنفيذ
• الحد من هيمنة المسؤول الحكومي عبر اجراءات محددة اهمها عدم تركيز
قرارات التراخيص لاي امر وعبر اصدار قوانين واضحة غير معقدة وغير متضاربة
ووضع ارشادات للافصاح عن كل شيء
• تقليل الاعباء القانونية والرسوم المفروضة على كثير من الامور وكثرة
التوقيعات والاجراءات حيث اثبتت دراسة للبنك الدولي عن اداء الاعمال وجود
علاقة كبيرة بين عدد وطول الاجراءات واللوائح والفساد
• اصلاح الهئيات والاجهزة الحكومية عبر تنفيذ مواثيق الشرف والسلوك
وتقييم اداء الاجهزة والافراد طبقا لمعايير واضحة ومحددة
• توفير فرص التعبير عن الرأي الجريءلجميع الموظفين
• ضم المواطنيين الى هيئات المراقبة الحكومية
• تقوية قدرات الاجهزة الحكومية الادارية والتنفيذية عبر تطوير قاعدة
الموظفين وفق مستويات مهنية مؤكدة وتقديم التدريب المهني على احدث
التكنولوجيات ودفع رواتب كافية لجذب الكفاءات المؤهلةجدا وجعل الترقية
على اساس الاداء بدلا من تكون حسب الاقدمية
• اصلاح السلطة القضائية بحيث يكون القضاء عادل قريب غير مكلف حيادي
• توفير اليات بديلة لفض المنازعات كالتحكيم وغير ذلك
• اقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة حيث يتولى التحقيق
موظف عمومي يعرف عادة بالقانون والادارة والاقتصاد خريج معهد ادارة
عامة يتولى التحقيق مع الهيئات الحكومية التي تنتهك حقوق الافراد وانشاء
مكاتب المحققين في الشكاوى المرفوعة ضد الدولة في كل مكان
• محاربة الفساد عبر سياسات خاصة مستقلة شرحناها في مقالات سابقة اهمها
قيام نظام لامركزي لوظائف الحكومة عبر التركيز على المحليات
• تعزيزمبادئ حوكمة الشركات داخل شركات ومؤسسات القطاع العام كما فعلت
الهند في تطبيق المبادئ الاولى لحوكمة الشركات العامة
• تشجيع تاسيس منظمات المجتمع المدني وازالة الحواجز القانونية والامنية
التي تحول دون تأسيس هذه المنظمات
حقائق ونتائج ناجحة ومطبقة في العالم عن الاصلاح والادارة المهنية الرشيدة
• ان وجود الموظفيين المحفزين المهنيين الاحترافيين المختصين بالادارة والذين لديهم المعرفة هو مفتاح رئيسي في
صنع الادارة الرشيدة
• ان شحن الناس للعمل ضد بعضهم وعدم المساواة بينهم وتجميع القوة والسلطة
في يد المدراء والوزراء وحدهم يخرب الاصلاحات
• عند غياب مؤسسات المساءلة تصبح الموارد عرضة للضياع
• تتمتع الدول ذات الاليات الجيدة للتعبير عن الرأي والمساءلة بمستويات
اعلى من الدخل وبحماية للموارد وبنسب نمو اقتصادي دائمة وثابتة ومتنامية
• يستطيع أي مواطن في ايرلندا ان يشرح لك كل الاجراءات المطلوبة لاي امر
ويعرف كل الناس حقوقهم بوصفهم مواطنيين ودافعي ضرائب ومستفيدين من
المرافق العامة
• ينفي الفساد وجود الادارة الرشيدة
• لا مكان للفساد مع الادارة الرشيدة
ما نرجوه ان يتحقق لدينا في سورية الاصلاح المستمر والادارة الرشيدة وان
تستفيد الحكومة من اصحاب الكفاءات العالية لانهم اكثر من يفهم ويعرف
ويعمل لتحقيق الادارة الرشيدة وبشكل خاص حاملي قيم الادارة الرشيدة خريجي
المعهد الوطني للادارة العامة وهنا نؤكد مرة ثانية على اعادة تقييم تجربة
المعهد لاعادة الامور الى نصابها ونؤكد على
دعم هيئة اوزارة الاصلاح
والادارة الرشيدة / وزارة التنمية الادارية / لان الزمن لايتنظر ولا يرحم احد والعالم يركض ونحن
نراوح في المكان وكل المؤشرات هي التي تقول ذلك وليس نحن
