عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
أحسنت وزارة التربية صنعا عندما منعت الناجحين في الشهادة الثانوية من التقدم لنيلها ثانية، واستعاضت عن ذلك بالدورة التكميلية التي أتاحت لطلاب العلامات المنخفضة الإعادة خلال نفس العام، لثلاث مواد يختارها الطالب، بدلا من إعادة جميع المواد لعام تال، والتي كان يقتضيها نظام ناجح ويعيد، ما وفر على وزارة التربية وعلى الطلاب وعلى أسرهم عاما دراسيا كاملا، وأراح الطالب من الجهد الذي كان يكرره في مواد نجح بها بعلامات جيدة خلال العام المنصرم، ناهيكم عن الوفر الذي نجم عن إلغاء النفقات الكبيرة التي كانت تتكبدها أسرة الطالب، جراء تسجيله في مدرسة خاصة، وترتب على هذا الإجراء منع تعطيل المقاعد التي كان يحجزها المعيدون في الكليات أو المعاهد التي سجلوا فيها، دون التزامهم الفعلي.
كم هي الحاجة ماسة لأن تعمل وزارة التربية لتحقيق وفر أكبر بكثير، عندما تعمل على تأليف الكتب المدرسية بصيغة توضيحية، تمنع حاجة الطالب للمحاليل التي أصبح كثير من الطلاب يلجؤون لها كبديل أو مكمل للكتاب المدرسي، وهي من إعداد مدرسين، كثير منهم على رأس عمله، وفي حال توفر الكتاب الأفضل، بالتوازي مع قيام المدرس بواجبه التام في القاعة الدرسية، سيؤدي ذلك للحد من الدروس الخصوصية الرائجة التي يترتب عنها الكثير من النفقات الباهظة جدا، والتي أرهقت – ماديا ومعنويا – أعدادا كبيرة من الأسر الفقيرة التي وجدت نفسها في مزاحمة الأسر الغنية، مما حدَّ من جدوى استثمار وعائدية النفقات التعليمية الحكومية، فالكتاب المدرسي الذي يكلف وزارة التربية مبالغ كبيرة، وتقدمه للطالب مجانا في مرحلة التعليم الأساسي، وبسعر رمزي في المرحلة الثانوية، يستعيض عنه عشرات آلاف الطلاب بمحاليل وشروحات عالية الثمن، أليس بمقدور مؤلفي الكتب المدرسية أن يؤلفوها بطريقة تغني عن الشروحات التي لم تكن معهودة في العقود الماضية، والقاعة التدريسية الواسعة التي تكلف الدولة ملايين الليرات، أليس من المذهل أن يستعيض الطالب عنها بقاعة ضيقة في منزله أو منزل المدرس، الذي يعطي الساعات الخصوصية، أليس بمقدور وزارة التربية إجراء ما يلزم لاستثمار قاعات مدارسها بشكل أمثل، لشرح المنهاج الدراسي للطالب من دون الحاجة لقاعة بديلة، ، أليس بمقدور وزارة التربية اعتماد مجمل إجراءات تلزم المعلمين والمدرسين، بإعطاء المنهاج الدراسي على أفضل وجه، داخل القاعة التدريسية، وتمنع عليهم ممارسة ذلك خارجها،
ظاهرة الساعات الخصوصية ظاهرة مرضية خطيرة جدا، وتستوجب شن حملة مكافحة عاجلة عليها، على غرار حملات مكافحة الملاريا والبلهارسيا، فهي سرطان التعليم، والخلاص منها حاجة ماسة أسريا ووطنيا، تتطلب تنظيم حملات رسمية وشعبية، بأكثر من وسيلة وأسلوب، وتحقيق الاستفادة الواجبة من النفقات الكبيرة – على المدارس والمدرسين -التي تتحملها وزارة التربية، لا أن يضيع قسما كبيرا منها هدرا من دون مردودية متناسبة، وعندئذ ستتاح فرصة تحقيق العلامات الحقيقية لجميع الطلبة على حد سواء، وعلى من يرغبون في التعليم الخاص اللجوء إلى المدارس الخاصة، لا أن يحجزوا مقاعد في المدارس العامة ولا يلتزموا بها، وعلى وزارة التربية تكليف معلميها بإعطاء الساعات الخصوصية المنزلية مجانا لذوي الحاجات الخاصة من دون مقابل، على غرار المعلمين الذين كلفتهم بمرافقة البدو الرحل.
كفى ما حصل ويحصل من هدر في ميزانية الدولة وميزانية الأسرة، والكرة في مرمى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية والمجتمع الأهلي، وخاصة وزارة التربية ونقابة المعلمين، وبين يدي واضعي المناهج العاكفين على تعديلها في هذه الأيام. وعلى الدولة أن تعمل لزيادة التعويض الخاص بالمعلم، بما يوازي بقية الاختصاصات، لآن الجهد الذي يبذله، أعلى من جهد الكثير من العاملين في الجهات العامة الأخرى.
هذه المادة منشورة في صغحة اقتصاد من صحيفة البعث ليوم الاثنين 26 / 2 / 2018 – العدد / 16046 /
