الرؤية والمنهجية الجديدة للاصلاح الاداري في سورية
تقديم الخدمات للسوريين بطريقة مختلفة عما كان
يساهم في تحسين صورة الدولة في اعين الناس والمستثمرين والموظفين
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
باشرت الحكومة السورية بإصلاح شامل لإدارتها العامة – نظريا واعلاميا فقط حتى الان حيث لم يصدر أي شيء مهم وملموس ولم يتم تطوير قانون العاملين ولم يوضع قانون للمراتب الوظيفية ولم ولم ولم – دعماً للإصلاحات الإقتصادية ولبرنامج اعادة الاعمار. وتضم المنهجية الجديدة للاصلاح (2017-2019) التي وافقت عليها الحكومة موجزاً عن مشرو ع الإصلاح الإداري الكامل كما شرحه السيد الرئيس بالتفصيل وقدمت له وزارة التنمية الادارية دليل تفصيلي تعريفي / يدا بيد للتنمية والاصلاح /.
حددت المنهجية الجديدة للاصلاح ثمان استراتيجيات لإصلاح الإدارة العامة تتعلق بأهداف بعيدة المدى (بمجال يمتد على 5 أعوام) ولكل منها هدف خاص بها ونتائج يتوقع تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة (تشير إلى الإطار الاستراتيجي لإصلاح الإدارة العامة وفقاً للمنهجية الجديدة للاصلاح ). وهذه الاستراتيجيات كالتالي:
- الاستراتيجية 1 – إعادة بناء الهيكلية التنظيمية والانظمة الداخلية
- الاستراتيجية 2 – صنع القرار ومديريات التنمية الادارية
- الاستراتيجية 3 – الإجراءات والخدمات الإدارية والتبسيط
- الاستراتيجية 4 – تطوير الموارد البشرية وإدارتها ومركز خدمة الموارد البشرية ومركز القادة وبرنامج الجدارة القيادية
- الاستراتيجية 5 – المالية العامة وادارة المال العام
- الاستراتيجية 6 – المعلوماتية والربط الشبكي وقواعد البيانات والانترنت الاداري.
- الاستراتيجية 7- اعادة تقييم مؤسسة المعهد الوطني للادارة وضرورة ربطه بوزارة التنمية الادارية
- الاستراتيجية 8 – قياس اداء الجهات العامة ومؤشرات القياس والمرصد ومنبر صلة الوصل ورضى المواطن ورضى الموظف
تحدد استراتيجيات الإصلاح جدول أعمال من أجل تغيرات شاملة في الهيكلية التنظيمية فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات الوظيفية في الإطارات التشريعية والتنظيمية فيما يخص تطوير الموارد البشرية وإدارتها، وكذلك بالأنظمة الإجرائية.
يجرى اقتراح ستة مشاريع خاصة بالإضافة إلى مشاريع الإصلاح التي يجرى وضعها وتنفيذها على مستوى كل وزارة. تعالج خمس منها التواصل بين الإدارة العامة والمواطنين (بما فيها الشركات الخاصة والجهات ذات الشخصية الاعتبارية) عبر عدد من الجهات الإدارية، بينما يهدف المشروع السادس إلى ضمان ما يلي: 1) الانسجام بين الإصلاحات الإدارية على المستويات الوزارية (رأسياً) والجهود المشتركة بين الوزارات (أفقياً)؛
2) وضع مشاريع المنهجية الجديدة للاصلاح المشتركة بين الجهات الحكومية موضع التنفيذ، وتقديم تقارير حول التقدم في الإصلاح الإداري وتنسيقه على مستوى وزارة التنمية الادارية و مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
أما البرامج الخمسة فهي:
- برنامج عن المعلومات العامة يزود المواطنين بمعلومات عن المتطلبات التوثيقية والإجرائية فيما يتعلق باستصدار الوثائق أو السجلات الرسمية (من قبيل رخصة القيادة أو جواز السفر أو تغيير الإقامة أو تغيير ملكية السيارة أو ملكية المنزل أو الوصاية أو التبني أو خدمات كاتب العدل، إلخ…؟) وما يتعلق بالأهلية والتوثيق والمعالجة في مجال إعانات الحكومة (من قبيل الراتب التقاعدي؟ تعويض البطالة؟ الإعانات الصحية، إلخ…؟). وسوف تتوفر الوثائق المطلوبة على الموقع الإلكتروني لكل وزارة وعبر وسائل أخرى؛
- برنامج لإنشاء تسهيلات مادية لولوج المواطنين إلى المعلومات الموصوفة أعلاه؛ / منبر صلة وصل /
- برنامج بعنوان “مراقبة خدمات المواطنين” والذي سيشكل وحدات مراقبة مسؤولة عن تقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين (وتحدد هذه الجودة من ناحية ملاءمة الخدمات وحسن الاستجابة والسرعة)؛ / المرصد الاداري
- برنامج عن تبسيط الإجراءات الإدارية لتقديم الخدمات الهادفة إلى توضيح المتطلبات الإجرائية وتبسيطها، مثل الخدمات التي يمكن تقديمها عن طريق إنشاء النافذة الواحدة؛
- برنامج عن اللامركزية يشمل مراجعة القوانين والتشريعات لتسمح بلامركزية المسؤوليات الوزارية في الحكومة المركزية (“سلطة صنع القرار”) والخدمات المقدمة للمحافظات. ويتضمن هذا البرنامج أيضاً إنشاء “مجالس ومراكز تنمية ادارية تتبع الوزارة بشكل مباشر” ضمن كل محافظة وتعزيز اللامركزية على المستوى المحلي في البلديات؛
- برنامج لقياس الاداء الاداري للجهات العامة يطبق لاول مرة في سورية
- لم ينفذ شيء من كل هذه البرامج والمطلوب اليوم ان تصدق الدولة في التنفيذ والوعود وان لا تكذب على الناس من الان فصاعدا
إن تحسين تقديم الخدمات هو حجر الأساس لمختلف عمليات الإصلاح في الحكومة وخاصة نظم وظيفية جديدة لاستثمار الكوادر السورية الكثيرة وتخديم الناس بطريقة حضارية ومحترمة. فلن يُعتبر إصلاح الإدارة العامة برنامجاً ناجحاً إلا إذا رأى المواطنون والموظفون النتائج ولمسوها، وكذلك الشركات، اختلافاً في التعامل مع الإدارة واختبروه بشكل مباشر، حتى عندما يتعلق الأمر بقرار مستقبلي صعب مرتبط بإعادة هيكلية القطاع وتحديثه.
