كتب الأستاذ نظير عنجاري:
بالأمس قمت بطرح مشكلة خطيرة يعاني منها مزارعي الزيتون  خلال مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين بالدريكيش والذي أقيم بحضور الرفيقة ممثلة شعبة الحزب بالدريكيش والزميل المهندس معاون مدير الزراعة بطرطوس ممثلا لوزارة الزراعة والزميل نائب نقيب المهندسين الزراعيين بسوريا والزميل نقيب المهندسين بالمحافظة  اضافة الى الزملاء بالمنطقة . 
وقلت خلال المؤتمر أنه طالما أن سبب هذه الكارثة هو ذبابة ثمار الزيتون وعفن الماكروفاما، وحيث ان بعض المعنيين في وزارة الزراعة يقولون ان سبب انهيار موسم الزيتون بهذا الشكل هي ظروف طبيعية خارجة عن ارادة الجميع … وهذه الظروف هي التي ساعدت على زيادة الاصابة وانهيار موسم الزيتون بهذا الشكل .
وهنا تساءلت هل كانت اجراءات وزارة الزراعة بمستوى هذه الكارثة التي سببت هذه الخسارة الفادحة للوطن .
فان اعتبرتها وزارة الزراعة بمثابة الكارثة الطبيعية مثلها مثل الفيضانات او الاعاصير او الصقيع فبهذه الحالة كان من المفترض التعويض على المزارعين المتضررين من صندوق الكوارث المخصص لذلك . ولكن لايوجد ما يشير الى ذلك حيث لم تشكل اي لجان لتوصيف الاضرار وتحديد حجم الضرر .
وهناك البعض من المعنيين في وزارة الزراعة يقولون : بما ان سبب الكارثة ذبابة ثمار الزيتون وعفن المايكروفاما . اذا كان من المفترض اجراء المكافحة في حينها . وهنا سألنا من يقول ذلك هل كان من المفيد ان يقوم عدد معين من المزارعين بالمكافحة . وكانت اجابتهم : من غير المفيد اجراء مكافحات متفرقة او بجهود فردية من قبل المزارعين . لان المكافحات ستكون بتعليق المصائد وبالتالي ستعمل هذه المصائد على جذب الحشرات من الحقول الغير مكافحة الى الحقول التي تم بها وضع المصائد .
اما الرش بالمواد السامة ايضا لم يجد الا بالرش الجماعي لان الوباء هو عام وشامل .
واذا تذكرنا ان هناك قانون للمكافحة الاجبارية بتوقيع السيد الرئيس  وتتمكن وزارة الزراعة بموجبه من اجراء المكافحات الاجبارية على نفقة المزارعين وذلك عندما ترى ان الاصابة عامة وشاملة وستهدد محصول اقتصادي هام .
وامام هذا الوضع فأننا نتساءل اين هي اجراءات وزارة الزراعة حيال هذه الكارثة الفظيعة . فهي لم تعتبرها كارثة طبيعية وتعوض للمزارعين المتضررين ، واذا كانت الوزارة ماشية بهذا الاتجاه فلايجوز التأخير كي يتم تحديد الاضرار بدقة .
اما اذا اعتبرت انه كان من الواجب تنفيذ المكافحة في حينها فبهذه الحالة ايضا تتحمل الوزارة هذه المسؤولية لأن الوباء عام وشامل ولن تفيد المكافحات الفردية خاصة انه يوجد قانون يمكنهم من اجراء المكافحة الاجبارية وارسال التكاليف الى المصرف الزراعي لتحصيلها من المزارعين المستفيدين وفق قانون جباية الاموال العامة .
اننا نحن كمزارعي الزيتون نحمل وزارة الزراعة مسؤولية هذه الكارثة ونرجو من السادة المعنيين في مجلس الشعب والصحافة طرحها على اعلى المستويات..