تنتشر موضة التجميل بشكل كبير في محافظة طرطوس ولا تقتصر على النساء بل أصبحت هاجساً عند الكثير من الشباب وما يستدعي التوقف هو أن اجراء التجميل لا يقتصر اليوم على الأطباء الاختصاصيين بل يعمل به كل الأطباء حتى بعض أطباء الأسنان أصبح عملهم الأساسي الحقن والليزر وكذلك مراكز التجميل المنتشرة في المحافظة.. إضافة إلى ما تشهده المحافظة من فوضى كبيرة بتعرفة الأطباء تتراوح ما بين الطبيب الذي يرحم مرضاه ويكتفي بـ/1000/ ليرة إلى أطباء قد تصل معاينتهم إلى /6000/ ليرة.
وقد أكد الدكتور رفيق محسن رئيس فرع نقابة الأطباء في طرطوس أن ظاهرة التجميل لم تعد حكراً على الأطباء الاختصاصيين وأن هذا الموضوع ذو شجون، وينقسم إلى شقين، الأول علمي وفني والثاني تجاري، فهناك أطباء اختصاصيون يعملون بترخيص نظامي وتوجد مراكز تحت تسمية مراكز تجميل لحقن البوتكس والليزر والبلازما وغيرها قد لا يكون فيها طبيب مختص وقد لا تكون مرخصة أصلاً لهذا الغرض، ومتابعة هذا الموضوع تقع على عاتق مديرية الصحة من خلال دائرة خاصة، وأضاف: فيما يخص النقابة مهمتنا متابعة عمل الطبيب وضبطه والدفاع عنه ونتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من الأطباء في حال ورود أي شكوى فخلال العام الماضي تلقينا شكوى بهذا الخصوص وتم التحقيق من قبل مجلس النقابة مع الطبيب المخالف للوصول إلى الحقيقة وحل الموضوع وفق الأنظمة والقوانين.
وعن تباين تسعيرة المعاينة بين طبيب وآخر في طرطوس بين محسن أنه تمت مراسلة الجهات الوصائية والتحدث معها عن موضوع تسعيرة المعاينة كثيراً، ولكن لم يلقَ آذاناً مصغية، فمعاينة الطبيب حسب القرار 79/ت الصادر عن وزارة الصحة عام 2004 وضع المعاينة بـ 700 ليرة فقط، وخلال الأزمة وحتى اليوم، وبعد انخفاض القوة الشرائية لليرة بما يساوي عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل الأزمة، حافظت التسعيرة وهي700 ليرة على حالها وقال: حاولنا كنقابة من خلال مؤتمراتنا على مدى سنوات تعديل هذه التعرفة أو عقلنتها لتصبح /2000/ ليرة وحسب القانون فإن قرارات المؤتمر العام لا تصبح نافذة إلا إذا صدقت عليها وزارة الصحة وقد بقيت التعرفة حتى اليوم /700/ ليرة لعدم تصديق وزارة الصحة على هذا التعديل، وهذا بدوره أدى إلى فوضى في التعرفة فكل طبيب يتقاضى التعرفة حسبما يراه مناسباً.
وأضاف: إن تعديل التعرفة ضرورة ملحة لحماية المواطن قبل الطبيب، فالطبيب يخالف التعرفة ويأخذ مايعتقد أنه من حقه، وهنا نستذكر قطاعين مهمين هما قطاع التأمين والصندوق المشترك ففي كلتا الحالتين يأخذ الموظف بطاقة التأمين إلى الطبيب وهو مضطر لدفع مبلغ يطلبه الطبيب رغم وجود بطاقة التأمين، كذلك يدفع فوق الإحالة للصندوق المشترك، وهذا دليل على أن الموظف لا يحصل على حقه بالكامل والمشكلة عند الجهة الوصائية فهي صاحبة القرار.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن بعض الأطباء الذين يتعاقدون بالعمل لدى القطاع العام أي يعملون بشكل جزئي قد صدر بحقهم قرار التفتيش الذي يمنعهم من العمل لأنهم موظفون ومؤخراً صدر قرار تفتيشي بحق /11/ طبيباً كانوا متعاقدين مع مرفأ طرطوس خلال عام 2014-2015 بإعادة كل الرواتب التي تقاضوها خلال تلك المدة، مضيفاً أن هذا الموضوع يحتاج معالجة جدية، فعند الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع القطاع العام لا تتجاوز نسبة الأطباء المتقدمين للمسابقة من غير الموظفين 10{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} وفي حال الالتزام بقرار التفتيش وعدم قبول التعاقد مع أطباء موظفين سيحصل نقص كبير في الأطباء وتالياً تترك شركات القطاع العام من دون أطباء وقال: قد نصل إلى تسوية هذا الموضوع ضمن بند من بنود القانون أي عدم وجود تجاوز فيه، وإلى انه تم إعداد مذكرة بهذا الخصوص ورفعت إلى الجهات المختصة.
مع الإشارة إلى أن النقابة تتابع تقديم خدمة فحوص الزواج للشباب ضمن تسعيرة مخفضة لا تتجاوز /10/ آلاف ليرة، على الرغم من أن تسعيرة وزارة الصحة لهذه الفحوصات تصل لـ/24/ ليرة ورغم الخسائر المادية التي تتحملها النقابة إلا أن متابعة العمل بهذا المشروع الوطني ضرورة للتخلص من الأمراض الوراثية، حيث يتم فحص /12/ شاباً وشابة في العام وقد لوحظ انخفاض الولادات بالنسبة لمرض التلاسيميا والمنجلي وهذا دليل على نسبة الوعي الكبيرة في محافظة طرطوس وتجاوب الشباب لإجراء الفحوصات قبل الزواج.
بانوراما طرطوس – تشرين
