نفت “الجمعية الحرفية للحامين والقصابة” وجود شيء رسمي بعد بخصوص تصدير ذكور الأغنام والماعز، فيما اعتبرت “جمعية حماية المستهلك” فتح باب تصديرها سيرفع أسعار اللحوم حتماً.
وقال رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش ان قرار تصدير المواشي يحتاج موافقة الجمعية قبل صدوره، وبحال صدر فإنه لن يؤثر على الأسعار إطلاقاً، حيث سيكون وفق الإمكانيات المتاحة في السوق، والكميات لن تكون كبيرة، دون أن يحددها.
بدوره، أوضح عضو “جمعية حماية المستهلك” بسام درويش أن موسم الولادات هذ العام كان جيداً ولم يأت مثله منذ 28 عاماً، وبحال فتح باب تصدير الأغنام والماعز فعلاً، فإن سعر كيلو الخروف الحي سيرتفع من 2,000 إلى 2,500 ليرة مباشرة.
ولفت رئيس جمعية اللحامين خلال حديثه إلى مشكلة التهريب اليومية واصفاً كمياتها بالكبيرة جداً وخاصة عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، مضيفاً أنها لا تشمل تهريب الأغنام فقط وإنما الماعز أيضاً والجدي والنعجة والفطيمة وغيرها من الأنواع.
واعتبر درويش أن التصدير لا يحد من التهريب، مؤكداً أن التاجر أو المربي لن يصدّر أغنامه عن طريق الدولة ويدفع رسوماً لها، في الوقت الذي بإمكانه تهريبها وبيعها دون أي رسوم.
فيما اعتبر قطيش أنه لا يوجد أي مشكلة بتصدير الأغنام والماعز إذا ضبط التصدير الأسواق وحد من التهريب، معتبراً أن التهريب رفع سعر لحم الغنم الحي 600 ليرة إلى 1,950 ليرة سورية مقارنةً بالشهر الماضي.
وأكد عضو “جمعية حماية المستهلك” أنه بمجرد سماع المربي بالحديث عن فتح باب التصدير سيقلص الكميات التي يطرحها ضمن الأسواق الأمر الذي يرفع الأسعار.
وتنوي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” إصدار قرار يسمح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا)، على أن يُعقد الاجتماع الأول لهذا الغرض بداية نيسان المقبل، وفيه ستحدد الأعداد التي سيتم تصديرها، حسبما ذكره موقع “داماس بوست”.
وتعلن الوزارة سنوياً فتح باب تصدير الأغنام لكن بعد الشهر الثالث، حيث يمنع قانون الثروة الحيوانية تصدير الأغنام بشكل كامل خلال فترة الولادات والتي تكون من مطلع كانون الأول وحتى نهاية آذار من كل عام.
بانوراما طرطوس – الاقتصادي
