وافق مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية الخاص باستيراد القطاع الخاص 2000 ميكرو باص، لتوضع في خدمة القطاع العام.
وبحسب ما نشرت رئاسة مجلس الوزراء على موقعها الرسمي، فإن “الباصات المراد استيرادها، تبلغ سعتها 24 راكباً للميكروباص الواحد، وستخصص لتأمين خدمة النقل في الضواحي والمناطق التي لا يمكن وصول الباص الكبير إلیها ضمن المحافظات”.
وأضافت أنه “سيتم تحديد خطوط سیر الميكرو باصات والعدد المطلوب منها في كل محافظة مسبقاً، على أنّ يتم تكليف كلاً من (الإدارة المحلية والبيئة -النقل-الاقتصاد والتجارة الخارجية) التنسيق المشترك لوضع الآلية التنفيذية لذلك”.
وكان وافق مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني الفائت، على إجازات استيراد من قبل القطاع الخاص لتوريد 2000 ميكرو باص، بسعة 24 راكباً لتأمين النقل بين الضواحي والمدن.
كما وصل مؤخراً 50 باص نقل داخلي بسعة 35 مقعداً للباص الواحد، ضمن الدفعة الثانية لباصات النقل الداخلي المراد توريدها لسوريا، وفق اتفاقية توريد 200 باص، وقعت العام الفائت، وتم تخصيص مدينة دمشق بـ15 باصاً منها.
ويعاني أغلب المواطنين في المحافظات السورية، وخاصة العاصمة دمشق من أزمة نقل خانقة، خاصة في ساعات الذروة، مما يشكل عبئاً إضافياً على الموظفين وطلاب الجامعات، يتمثل بالانتظار فترات طويلة، مما يضطرهم لاستئجارهم تكسي، أجرها يفوق قدرتهم على الدفع.
