لا يمكن التفكير بأن المرأة في المجتمع السوري معزولة عن اتخاذ القرارات في أسرتها، وأن الرجل هو المسيطر وفي يده القرار النهائي في كل ما يتعلق بشؤون المنزل والأولاد.. ولا يمكن التأكيد أيضاً أنها صاحبة تلك القرارات مثلها مثل الرجل، وأنها تتشارك معه في اتخاذ أي قرار يخص العائلة.. لكن ما يمكن الجزم به أنه خلال السنوات الأخيرة استطاعت المرأة السورية أن تصل إلى مرحلة من الوعي والتعلم والاستقلال المادي والتمكين الذي يؤهلها لأن تكون مشاركة في نسبة كبيرة في القرارات الأسرية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، فكانت بصمتها واضحة في هذا المجال، ولاسيما عندما أخذت على عاتقها إدارة الأسرة وإعالتها في ظل غياب الرجل المؤقت أو الدائم.
في استطلاع إلكتروني بسيط أجري على 200 عينة (من الإناث) شملت شرائح عمرية واجتماعية مختلفة، لمعرفة رأيهن في مدى مشاركة المرأة للرجل في اتخاذ القرارات الأسرية، فكانت النتائج بأن نسبة 85{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} من عينة الاستطلاع تجد أن المرأة تشارك الرجل في أغلب القرارات الأسرية، بينما نسبة 15{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} ترى أن قرار الرجل يطغى غالباً فيما يتعلق بالشؤون العائلية.
آراء مختلفة
من خلال الاطلاع على آراء عدد من الذكور والإناث تبين وجود اختلاف في نظرة المجتمع السوري لمدى قدرة المرأة على اتخاذ القرارات الأسرية، حيث ترى (سلوى) إننا في عصرٍ التغت فيه سيطرة الذكور على مفاصل الحياة، وطغى التفاهم والتوازن بين الرجل والمرأة على العلاقات الأسرية، لأن المرأة موجودة معظم الوقت في البيت ومع أولادها فأصبحت تتحمل كامل المسؤولية في القرارات الأسرية، ولا شك في أن ذلك مرتبط بتعلم المرأة وثقافتها ووعيها. على عكس (غسان) الذي يرى أن القرارات الأسرية بشكل عام تعود للرجل، لكن بكل تأكيد للمرأة تأثير في قراراته التي تضعف أو تقوى حسب الظروف المحيطة وشخصية كل من الطرفين. وتوافقه الرأي (منال) بأن الرجل هو صاحب القرار النهائي في الأسرة، حيث اعتادت المرأة على الأخذ برأي الرجل لخوفها من عواقب الأمور، ولأنها لم تعتد على تحمل المسؤولية، وحتى لو حاولت المرأة أن تفرض رأيها لن يكون الأمر سهلاً، وهذا يعود لطبيعة الرجل والقوانين والتشريعات والتقاليد التي تشجعه على تسلطه.
(وفاء) تتحدث عن تجربتها الشخصية وتقول: إن المرأة غالباً هي صاحبة قرار ولاسيما مع غياب الرجل، سواء كان مسافراً أو يستغرق في عمله وقتاً طويلاً، حتى لو أنها غير مستقلة مادياً. ويؤيدها الرأي (حسين) الذي يرجع الموضوع إلى الظروف الحالية بسبب انشغال الرجل بالبحث عن مصادر التمويل لتأمين لقمة العيش فتكون المرأة هي صاحبة القرار في المنزل سواء كانت عاملة أو غير عاملة، أما (غادة) فترى أن هناك ظروفاً استثنائية تمنع المرأة أن تكون صاحبة القرار الأسري، فقد تكون غير مؤهلة لتحمل مسؤولية القرارات المنزلية ومستقبل الأطفال.
التمكين هو الأساس
رنا خليفاوي (مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان) توضح في البداية عدم وجود دراسات تقيس مدى مشاركة المرأة في اتخاذ القرار الأسري بشكل محدد، إلا أن جملة من الدراسات التي قامت بها الهيئة تناولت بشكل أو بآخر هذا الموضوع، وتقول: اتخاذ القرار بحاجة إلى أسس، فأي قرار يجب أن يكون مبنياً على المعلومات، ومن لا يملك المعلومات أو الخيارات لا يمكنه اتخاذ قرار، وتالياً المرأة عندما تكون متمكنة اجتماعياً وصحياً واقتصادياً تكون على الأقل تملك الأساس المعرفي الذي بناءً عليه من الممكن أن تأخذ قراراتها الأسرية، مضيفةً أنه يمكن ربط قدرة المرأة على اتخاذ القرار بالتمكين الاقتصادي والتغيير الذي طرأ على وضعها في المنزل والمجتمع بشكل عام، حيث كانت المرأة سابقاً مشاركة في النشاطات الاقتصادية بنسب قليلة لا تتعدى الـ 12{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c}، وخلال الأزمة وجدنا ارتفاعاً كبيراً في هذه النسبة عندما أصبحت معيلةً بنسب أكبر بكثير، واضطرت للعمل خارج المنزل، وأحياناً كانت غير متمكنة بالشكل المطلوب ما أدى استغلالها اقتصادياً، وهذا انعكس على قدرتها على اتخاد القرار الأسري، وتالياً عندما تكون المرأة متمكنة ومدربة تستطيع المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية، وتؤدي دورها الفاعل في ذلك.
بانوراما طرطوس – تشرين
