وفقا لألية اعتماد السعرين التي قامت بها وزارة النفط والثروة المعندية لمادة البنزين فمن المفترض ألا ترتقع أجور النقل لأن الدعم سيستمر بالوصول بشكل غير مباشر لمن يستقل سيارة تكسي على اعتبار أنّ الحكومة ستستمر بدعم قطاع النقل العام.
وبحسب وزارة النفط فإن أغلب وسائل النقل العام تعتمد على المازوت، أما بالنسبة لوسائل النقل العام والتاكسي التي تعمل على البنزين فستستمر بالحصول على البنزين بالسعر المدعوم وبالتالي لن تختلف تكلفة البنزين وسيكون للجهات المعنية دور رقابي للحفاظ على أسعار النقل العام.
فقد بلغ متوسط استهلاك سيارة التكسي في شهر آذار الفائت 289 لتر شهرياً في حين تتجاوز الشريحة المدعومة هذه الكمية المستهلكة والبالغة 350 لتر .
الآن يتضح للجميع أن أجور النقل ارتفعت حتى صارت فوق طاقة الناس بما فيها النقل الجماعي والمثير أنّ الارتفاع عشوائي وحسب أهواء ودرجة طمع كل سائق ..
الآن وبعد التأكد من أن الكميات التي تم تخصيصها لتكاسي الأجرة بالسعر المدعوم تكفي , فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيتم تنظيم هذا القطاع و تأمين الالتزام بتسعيرة محدة لاتظلم اسائق ولايكون فيها استغلال للمواطن .
معلومات تشير الى أنّه سيتم تركيب جي بي إس ” GPS ” في كل سيارة أجرة لمراقبة والتأكد من أنّ كل سيارة استخدمت مخصصاتها من البنزين المدعوم بشكل صحيح بالتوازي مع خطوة موازية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع عدادات تحدد من خلالها الأجرة بشكل دقيق ..
وهذا أضعف الإمكان وحيث لايمكن ترك قطاع النقل منفلت بهذا الشكل وحيث كل سائق تكسي يفرض التسعيرة على هواه ؟
تزويد كل سيارة بجهاز ” GPS ” سيكون خطوة في إطار مجموعة قرارات واجراءات تهدف الى اصلاح كل ما بتعلق بقطاع المشتقات النفطية وصولا الى الهدف الأهم والمباشر وهو إيصال الدعم الى مستحقيه وإغلاق قطاع المشتقات المدعومة في وجه الفساد والسرقات وهنا نعتقد أنّ ثمة خطوة مهمة يسيتم اتخاذها قريبا برفع نسبة ربح الكازية من توزيع المشتقات باعتبارها حلقة الفساد والسرقة الاهم .
وكل ذلك سيتحقق بفضل تطبيق البطاقة الذكية التي تشكل الجدار الأول في وجه الفساد و الطريقة المثلى لإيصال الدعم الى مستحقيه .
بانوراما طرطوس – الاقتصاد اليوم
