في شكوى مذيلة بتوقيع أكثر من الاف العاملين في المشافي العامة من ممرضين وممرضات وفنيّي أشعة ومخابر طالبوا فيها بالإسراع بانتخاب نقيب عام للتمريض في سورية للدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الصحي لاسيما بعد صدور المرسوم 38 تاريخ 14/5/2012 القاضي بإحداث نقابة للتمريض في سورية وإحداث فروع لها في المحافظات الأمر الذي من شانه الارتقاء بمهنة التمريض وتشجيع العمل ودعم الروابط الاجتماعية والاستفادة من صناديق الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وصناديق الضمان ومؤسسات اقتصادية اخرى، وعلى الرغم من مضي أكثر من ثمانية أعوام على إصدار المرسوم لم يتم تعيين نقيب للتمريض أو إحداث فروع لها في المحافظات.كما طالب أصحاب الشكوى برفع طبيعة العمل للعاملين في المشافي العامة من 5{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} الى 75{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} لكافة العاملين أسوةبالمعالجيين وفنيوا التخدير مؤكدين ضرورة ان يشمل رفع التعويض كل العاملين من ممرضين وفنيي اشعة ومنظومة اسعاف وكل العاملين في شعب المشافي مشيرين الى ان الظروف الاقتصادية الصعبة وساعات العمل الطويلة وما يصاحبها من اخطار صحية يعاني منها العاملون في هذا القطاع قد ساهمت في لجوء الكثير منهم الى التقاعد المبكر او السفر للخارج، متسائلين هل من المعقول في ظل الظروف المعيشية القاسية منح حوافز انتاجية للعاملين في المشافي بقيمة 700 ليرة فقط كل ثلاث أشهر ..؟
كما طالبو بإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بزيادة الحوافز للمخدّرين الفنيين ليشمل الممرضين العاملين في اقسام العناية والعمليات والاسعاف والحروق، متسائلين عن سبب اقصائهم من القرار على الرغم من تشابه ظروف العمل وصعوبتها لكل العاملين في القطاع الصحي.
