أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن القطاعات الأكثر تضرراً جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا هي القطاع السياحي والنقل وأصحاب المهن الحرة وأن السعي جار لتأمين الدعم لجميع الشرائح المتضررة.
وأوضحت قادري في حديث لقناة الإخبارية مساء يوم أمس أنه تم فتح قناة رقمية لتسجيل الفئات المستهدفة في منحة بدل التعطل حيث بلغ عدد المسجلين عليها نحو 450 ألفاً منهم 379105 ألف عامل من فئة المياومين وهي الأكبر بين المسجلين والباقي من المسنين وذوي الإعاقة.
وأشارت الوزيرة قادري إلى أنه بعد حصر الأعداد تم إرسال رسائل للمسجلين كي يستكملوا بياناتهم مبينة أن 125 ألف اسم من جملة العمال المسجلين استكملوا التسجيل وتم فرزهم حسب معايير الاستهداف بالقطاعات السابقة فوصل عدد العمال الذين يستحقون المنحة إلى 76 ألفاً وتم فرز بياناتهم على مستوى المحافظات كي يتم التحقق منها من خلال فرق العمل ضمن الأحياء وإرسالها من قبل المحافظين بشكل رسمي.
ولفتت الوزيرة قادري إلى احتمال أن تكون هناك معلومات غير جدية أو عملية ادخال معلومات لا تتوافق مع الواقع لذلك تمت إتاحة نوافذ لتسجيل العمال عن طريق اتحادات العمال والحرفيين وغرف السياحة بهدف إيجاد قاعدة استهداف أوسع، موضحة أن البيانات التي تم تأكيد الموثوقية بمعلوماتها بلغت 20 ألف اسم حيث تم تدقيق بياناتها مع قاعدة البيانات الموجودة في مؤسسات التأمينات الاجتماعية وهم الدفعة الأولى من المستفيدين والذين ستصلهم رسائل توضح لهم كيفية الحصول على المنحة الواجبة لهم.
وأشارت الوزيرة قادري إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية من خلال تكليف معتمدين ماليين لإيصال المبالغ إلى مختلف المناطق بالمحافظات وتحديد أماكن التوزيع وهم مستمرون بآلية تدقيق محكمة لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية إذ تم التأكيد على الوزارات المعنية التواصل مع فعاليات القطاع الخاص لتأمين الدعم للشرائح المتضررة وتوسيع القدرة على استهداف أكبر عدد ممكن، مبينة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة سواء من الأفراد أو لجان الأحياء أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية.
وأوضحت الوزيرة قادري أن المبلغ حق مكتسب للشخص يبقى محفوظاً في حال لم يستطع الحصول عليه طالما أن اسمه مدرج ضمن القوائم، مشيرة إلى أن باب التسجيل أغلق بعد أن بقيت الخدمة مفتوحة نحو شهر.
وقالت الوزيرة قادري إن نسبة التغطية التي تم الوصول إليها نحو 79 بالمئة بالتفاوت بين المحافظات وفي محافظات تم الوصول إلى 100 بالمئة داعية إلى تضافر الجهود وتوفير الموارد بشكل أوسع حيث أن الحكومة هي المساهم الأكبر من خلال الأموال التي تستطيع توفيرها ومن خلال أموال الدعم الاجتماعي.
