تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
سورية تحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين وليس جامعي أموال وعاقدين للصفقات.. الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون.. الموافقة على إنشاء محطة كهروضوئية ف... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض...

هل “تَمون” الحكومة على وزارة الكهرباء بعدالة التقنين؟

دمشق – ريم ربيع

عاد وضع التقنين الكهربائي خلال هذا الصيف ليذكّرنا بأشدّ أيام الحرب، حين خُرّبت المحطات وفُقد الفيول والغاز، وكان تشغيل محطة الكهرباء من أخطر المهام وأصعبها، ورغم أن نظام التقنين – القاسي غالباً – في ذروة الصيف والشتاء بات أمراً مسلماً، إلا أن هناك خللاً ما زاد من ساعات التقنين والأعطال بشكل كبير وجعلها لا تمت للعدالة بين المناطق والمحافظات بأية صلة، وكعادة وزارة الكهرباء فهي تفضّل أن تبقي هذا الخلل رهن السرية والخطوط الحمراء العديدة دون أي توضيح واقعي!

الكلام المكرّر، والذي بات معروفاً للجميع، هو زيادة الاستهلاك وعدم وجود الغاز الكافي لتشغيل جميع المحطات “الجاهزة لتأمين معظم الاستهلاك” – حسب مزاعم الوزارة، ومع ذلك فإن العشوائية وعدم الالتزام ببرامج تقنين محدّدة والزيادة الكبيرة في ساعات القطع، تؤكد أن هناك طارئاً جديداً في الشبكة، فاليوم يتمّ تداول أخبار إما عن عنفات معطّلة أو محطات خارج الخدمة أو نقص حاد ومفاجئ في الغاز دون الوصول إلى إجابة واضحة رسمية، ورغم أننا حاولنا التواصل مع عدد من المدراء المعنيين للحصول على توضيح فقط لسبب التقنين إلا أن أحداً لم يجب، ومع تداول بعض الإشاعات حول إلغاء قطع التيار خلال أيام عيد الأضحى فإن الوزارة تُفضّل على ما يبدو ألا تجيب أو “تتنبأ” باكراً بحالة الاستهلاك ومدى القدرة فعلياً على إيقاف التقنين ولو مؤقتاً.

يُفترض وفقاً لمعلومات سابقة أن محطات التوليد تتلقى 11.5 مليون م3 يومياً من الغاز، فيما تحتاج في الواقع إلى 18 مليون م3 لتشغيلها بالكامل، لذلك فإن أي نقص في الكميات مهما كان بسيطاً سيكون له التأثير الذي نعيشه اليوم، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، فقد تسبَّب قطع التيار لساعات طوال بتلف المواد الغذائية سواء في المنازل أو حتى لدى بعض التّجار والمخزّنين الذين يستغربون دلال مناطق معينة دون أخرى، ما جعل الحكومة تصحو لتلك الإشكالية في اجتماعها الأخير وتطلب من وزارتي الكهرباء والنفط تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، فهل تقدر الحكومة أن “تمون” على الوزارة بالعدل أو على الأقل التوضيح، أم أن تكتّم الأخيرة أقوى من أن يُخترق؟!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات