تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة... مصفاة بانياس تنجح في الإقلاع التجريبي وتنتظر وصول الخام لخزاناتها للإنتاج فعلياً.. المهندس عرنوس يزور مطار دمشق الدولي ويوجه بالإسراع في تأهيل الأجزاء المتضررة جراء العدوان وإعادته لل... النص الكامل للمقابلة التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة rt الروسية الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو ... المهندس عرنوس خلال مؤتمر نقابة المهندسين: الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وت... وزارة النفط: إدخال بئر زملة المهر 1 في الشبكة بطاقة 250 ألف م3 يومياّ.. وأعمال الحفر قائمة في حقل زم... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

بدعة تعديل الاستهلاك وفواتير كهربائية تكهرب بدون كهرباء

رغم التقنين الجائر ورغم ما يتكبده المواطن من تكاليف إضافية لتأمين بدائل الكهرباء من مولدات وبطاريات وغيرها تصدر فواتير الكهرباء في الآونة الأخيرة حاملة أرقاما جنونية.

وإذا لم تكن كذلك لدورتين أو أكثر يحدث ما لم يكن في الحسبان وهو بدعة ما يعرف  بتعديل الاستهلاك.

ويرى المواطن أحمد سعد أن هذه البدعة بمفهوم شركة الكهرباء تعني أن يسدد مواطنو محافظة اللاذقية  كامل المبالغ الواجب استيفاؤها لخزينة الدولة بما في ذلك قيمة الفاقد الكهربائي والاستجرار غير المشروع.

ويرى الحقوقي أمجد أبو خالد أنه لا سند قانوني ولا مبرر منطقي لما يسمى تعديل استهلاك. هي بالفعل سرقة في وضح النهار وابتزاز و(سلبطة) ويتساءل أين حماية المستهلك؟ وأين الجهات الرقابية؟

ويضيف الصناعي علي سالم  صاحب منشأة لصناعة التيب نحن لا ننكر أنه من حق الشركة تحصيل حقوقها عند ارتكاب المشترك لأية تجاوزات، أما أن تستخدم هذه العبارة كذريعة لاستغلال المواطن دون مبرر وإلزامه بدفع قيمة ما لم يستهلكه من الطاقة، واعتباره لصاً افتراضياً فهذا بحد ذاته ظلم وسلوك شاذ لا يختلف عن سلوك بعض ضعاف النفوس ممن يستجرون الكهرباء بصورة غير مشروعة.

الكارثة الكبرى أنه عندما يحتج مواطن على هذا الظلم، يطلبون منه تقديم اعتراض، وغالبا ما تكون النتيجة ذاتها، إلا إن استدراك الأمر بدعم الاعتراض إما بواسطة، أو بدفع المعلوم ليصار إلى تخفيض المبلغ وليس لإلغائه وكأنه حق مشروع للشركة.

ويروي  أنور زيدون ما حصل معه قائلاً: هذا ما حصل معي فعلا الدورة الخامسة ٢٠١٩ فوجئت بوضع تعديل استهلاك عن الدورة الثالثة من ٢٠١٨ بقيمة ٤١٠٠٠ واحد وأربعون ألف ليرة  ولدى المراجعة يتم الدفع بفواتير لاحقة على مراحل (قلت لهم هذه سرقة موصوفة) وبعد أخذ ورد ومطابقة على أرض الواقع تم تخفيض المبلغ الى ٢٩٠٠٠ ليرة سورية، وكذلك المياه في حال عدم وجود أحد في المسكن يقف العداد ومنها بالمناطق السياحية فيعتبره قارئ العداد معطل تكون الفاتورة للدورة الواحدة ٦٠٠٠ ليرة ولمدة ستة دورات.

كما أنه ليس لائقاً إتهام أي جهة بدون دليل دامغ بكلمة سرقة يمكن اتهام المستفيد من الكهرباء في حال توفر الدليل الدامغ بالاستجرار غير المشروع وحسب القانون وبشكل غير متشدد تطبيق القانون وإمكانية التصالح والدفع بالتقسيط  مع حفظ حقوق الدولة  والعكس صحيح إذا توفر الدليل الدامغ تجاه الشركة العامة للكهرباء فيمكن توجيه الاتهام  بآلية خاطئة باحتساب الفواتير وضرورة الاعتراف بالخطأ وإعادة الحقوق لأصحابها.

وفي لقاء مع صاحب مدجنة أكد أنه يترتب عليه شهرياً ما يزيد عن خمسين ألف ليرة سورية تكاليف وقود المولدة وأجور إشغال مكانها على الرصيف ومع ذلك تطالبه شركة الكهرباء بأكثر من هذا المبلغ شهريا كفاتورة لكهرباء لا تأتي سوى ربع المدة المتفق عليها ماذا لو كانت الكهرباء أربعاً وعشرين على أربع وعشرين هل كانت ستطالبنا بهذا المبلغ ضرب أربعة أي إجحاف هذا الذي تعاملنا به شركة الكهرباء ألا  يكفي أن سعر الكهرباء للأغراض الصناعية والتجارية مضاعفة  وتثقل كاهل القطاع الصناعي والتجاري وبالمحصلة هذا الارتفاع والتكاليف يدفعها المواطن أو المستهلك على اعتبار حساب تكلفة المنتج مضافاً إليه نسبة الربح.

بانوراما سورية-الوحدة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات