اللاذقية – رحاب رجب:
صرح المهندس عامر اسماعيل هلال- مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير بأن تنفيذ مشاريع السكن الشبابي من أهم أولويات عمل واهتمامات إدارة الشركة نظراً لأهميتها الكبيرة في تأمين سكن لائق للمواطنين, ولا يوجد هناك أي بطء حالياً في تنفيذ تلك المشاريع ويتم العمل بوتيرة جيدة وضمن البرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة العامة للإسكان والتي تبدي تعاوناً كبيراً في تذليل كل الصعوبات وتطبيق البلاغات الخاصة بفروقات الأسعار
الطارئة نتيجة الارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد بسبب الحصار الظالم على القطر وصرف ما يترتب عليها نتيجة ذلك.
وأضاف هلال في تصريح لصحيفة تشرين: بالتوازي تقوم الشركة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع في موعدها المحدد وضمن الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2011 وحتى بدء تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة تأثرت عملية تنفيذ مشاريع السكن الشبابي نتيجة عدة عوامل منها الاعتداءات الإرهابية وعدم تمكن اليد العاملة من الوصول الى أماكن عملها في بعض الأحيان وصعوبة تأمين المواد في موعدها المحدد وارتفاع الأسعار بشكل متسارع وصعوبة تأمين التجهيزات وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة بالخطة، نتيجة العقوبات المفروضة على القطر، حيث أصبحت الأسعار العقدية غير منسجمة مع الأسعار الحالية، ما أدى إلى صعوبة الاستمرار في تنفيذ بعض المشاريع، و تعرض بعضها الآخر للنهب والسرقة والتخريب, كل ذلك كان له الأثر السلبي في تنفيذ تلك المشاريع في موعدها المحدد..ولكن مع اتساع رقعة تحرير المناطق وسيطرة الدولة على معظم المناطق وبسط نفوذها واستقرار الوضع الأمني تمكنت الشركة من رفع وتيرة عملها وجهدها وتمكنت من تسليم بعض مشاريع السكن الشبابي للإخوة المواطنين وبمواصفات جيدة.. ونذكر على سبيل المثال في قدسيا بريف دمشق، إضافة إلى تكريس كل الجهود لتنفيذ كل المشاريع المتعاقد عليها في موعدها المحدد.
وتابع هلال: مع العلم أن بعض مشاريع السكن الشبابي التي تقوم الشركة بتنفيذها في اللاذقية هي على حساب متعهد، نتيجة عزوف قسم من القطاع الخاص وللأسباب المذكورة أعلاه عن الاستمرار في التزاماته العقدية مع المؤسسة العامة للإسكان, وهنا تبرز أهمية شركات القطاع العام الإنشائي في استمرارها في عملها وتنفيذ الأعمال والمشاريع الموكلة إليها برغم كل الصعوبات والمعوقات لتنفيذ خطط الحكومة في قطاع البناء والتشييد.