دمشق- نجوى عيدة
أبدى المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء تخوّفه من عدم القدرة على إنجاز خطته لعام 2021 في حال لم تكن الاعتمادات كافية حين إقرارها، في وقت يشهد سعر الدولار تقلبات وتغييراً في أسعار المعدات والتجهيزات التي كانت سبباً رئيسياً في عرقلة تنفيذ خططه لعامي 2019 و 2020، حيث 
بيّن مدير المركز الدكتور يونس علي في تصريح لجريدة ”البعث” أن هناك خطة طموحة للعام القادم، لكنها رهن الاعتمادات المتوفرة شأنها شأن جميع القطاعات في البلد، مبيناً أنها تقوم على أربعة محاور تبدأ بالبحث العلمي وتنتهي باستكمال المخابر.
وأشار الدكتور علي إلى وضع تصوّر مبدئي لـ 12 دراسة وبحثاً علمياً مقترحاً من قبل الهيئة البحثية للمركز، سيتمّ إنجازها من قبل الكادر الفني والبحثي فيه، أو بالتعاون مع جامعة دمشق وطرطوس. وفي مجال مشاريع الطاقات المتجدّدة أكد مدير المركز استمرار مشروع المدارس وتركيب لواقط كهروضوئية بالتعاون مع وزارة التربية بشرط توفر الإمكانيات المالية، مبدياً نيّة المركز تنفيذ المشروع في محافظات أخرى والتوسّع أفقياً للوصول إلى كل مدارس القطر والبالغة 17 ألف مدرسة، وإذا قدرنا –والقول للدكتور علي- تركيب 30 كيلو واط على كل سطح، فمن المتوقع إنتاج 500 ميغا واط لواقط، وهي تعادل محطة توليد تقليدية، ومنعكساتها ستكون كبيرة على المنظومة الكهربائية وعلى الاقتصاد الوطني في حال أُنجزت، ونوّه علي بأن “الكهرباء” تركز على المدارس لأنها ومن منظور طاقوي مكان مثالي لإنشاء لواقط، فهي تملك مساحات واسعة ويقتصر استهلاكها من الطاقة على الإنارة فقط عكس المباني الحكومية الخدمية، فأسطحها برجية وصغيرة واستهلاكها أكبر (إنارة وتكييف وتجهيزات أخرى).
كما يستمر المركز الوطني لبحوث الطاقة في تعاونه مع جامعة دمشق، فيما يخصّ مشروع الـ700 كيلو واط المتفق عليه منذ عام 2019 على أسطح مباني كلية الهمك، وبعد تنفيذ أول مرحلة منه وهي 50 كيلو واط على أسطح كلية الهمك “وهو حالياً منتج للطاقة”، أشار الدكتور علي إلى توقف العمل بالقسم الثاني من المرحلة الأولى باستطاعة 650 كيلو واط رغم أن المركز كان يسير بخطى جيدة حسب البرنامج الزمني، لكن وبسبب مشكلات مع الجهة المنفذة تمّ سحب العمل على أن يستكمل ضمن خطة عام 2021، حيث تمّ رصد اعتماداته الخاصة ليكون أول مشروع مع الجامعة، على أمل التوسّع في بقية المباني للاستفادة من الأسطح الشاغرة لتركيب لواقط وإنتاج كهرباء وتغذية المنظومة.
وعن التعاون مع كلية الهمك أشار مدير المركز إلى الإشراف المشترك على بعض مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه، وإلى وجود ثلاثة أبحاث ودراسات حالية يتمّ الإشراف عليها من قبل الجامعة ومختصين من المركز، بحيث يكون تمويلها مشتركاً بحسب الاتفاقية، ومن الخطط التي يسعى المركز لإنجازها في العام القادم استكمال تأمين البنية التحتية للمخابر اللازمة للمركز في البحث العلمي، ومراقبة تجهيزات الطاقة المتجدّدة، ومحاولة تأمين مخبر للواقط الكهروضوئية المستوردة أو المصنّعة محلياً، لمنحها شهادة مطابقة ليكون أول مخبر معتمد، بالتزامن مع استقدام مخبر خاص لمواد العزل الحراري للأبنية ومخبر للغسالات لإصدار اللصاقة الطاقية الخاصة بكل واحدة، مع الاستمرار بالتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية وهي مهمّة أساسية للمركز، حيث تمّ توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين لتنفيذ برامج تدريبية لمهندسي الكهرباء والميكانيك لتدريبهم في مجال التدقيق الطاقي والطاقات المتجدّدة. وحول نشر الوعي الطاقي أكد مدير المركز استمرار العمل بنشر الوعي الطاقي، لكن مع اختلاف الطريقة والشريحة المستهدفة، لأن تكريس أي ثقافة بالمجتمع تحتاج للتكرار، لذلك سيكون التركيز على المدارس وتلاميذ المرحلة الأساسية لأنهم أكثر تقبلاً للأفكار الجديدة.
