تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفا... الرئيس الأسد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية سورية تتوج بطلتها في القراءة ضمن مسابقة تحدي القراءة العربي لهذا العام الصين تجدد مطالبة الولايات المتحدة بوقف نهب موارد سورية وإنهاء وجودها العسكري فيها الرئيس الأسد للافرنتييف: سورية منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سي... مجلس الوزراء يطلب من اصحاب البطاقات الالكترونية فتح حسابات مصرفية تمهيدا لتحويل مبالغ نقدية الى المس... لا صحة لانعقاد لقاءات أمنية وعسكرية سورية – تركية في «حميميم» … موقف دمشق معلن تجاه ملف «التقارب» وأ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

خبير اقتصادي حول العقوبات على المصرف المركزي: لدينا القدرة على مواجهتها وخلق بدائل لنظام “سويفت”

بانوراما سورية:

أوضح الخبير المصرفي عامر شهدا، أن العقوبات الأميركية المفروضة على “مصرف سورية المركزي” تعقّد عمليات تحويل الأموال وتزيد كلفة المستوردات، مؤكداً القدرة على مواجهة العقوبات وخلق بدائل لنظام “سويفت”.

وأكد شهدا أن الشعب السوري قادر على خلق البدائل والاستغناء عن خدمة “سويفت” (شبكة اتصالات مصرفية عالمية يشترك بها معظم البنوك)، عبر التحويل من مصارف خارج سورية، أو اتباع نظام المقايضة على عمليات التجارة الخارجية.

وأضاف الخبير الصرفي أن “المصرف المركزي يُقدّم خدماته للشعب السوري من خلال دفع قيم المستوردات وقبض قيم الصادرات، إضافة إلى الحوالات الشخصية التي يرسلها السوريون من الخارج لأهلهم” أي أن الشعب السوري يتأثر أيضاً بالعقوبات.

لحسم الجدل:

1- يعتبر المصرف المركزي “أبو المصارف” أي رأس الهرم، فعندما يتعرض للعقوبات سيكون لها ارتدادات على باقي تدرجات الهرم.

2- يرسم المركزي السياسة النقدية، ويلزم المصارف بتنفيذها، فالسياسة التي سيرسمها لمواجهة العقوبات ستؤثر على من يقوم بتنفيذها.

3- ويعد المركزي المسؤول عن اتفاقيات المدفوعات، حيث يعتبر مشرف على عمليات التقاص بين المصارف في الداخل والخارج.

4- ومع غياب التواصل وشرح ما يجري من قبل المركزي وابتعاده عن المجتمع، هذه بحد ذاتها تخلق خللاً بالثقة بين المجتمع والمصارف، وبالأخص في ظل غياب سياسة نقدية واضحة ومعلنة.

5- يخضع المراسلون المتعاملين مع المصارف لموافقة المركزي، كونه معني بموضوع الحوالات إلى الخارج.

6- ويعلم الجميع كيف يتم التحويل إلى الخارج كقيمة للمستوردات، ومعظم الحوالات تتم خارج المنظومة المصرفية.

7- وتشغّل الكثير من المصارف أموالها في أسواق مالية خارجية، وهنا يكمن الخطر، فيما تضع أميركا يدها على هذه الأموال كما حصل لأموال التجاري السوري في الخارج نتيجة العقوبات، حيث سيتأثر كل شيء بالعقوبات وتداعيات العقوبات السابقة التي نعيشها خير دليل على ذلك.

8- وتنتج الثقة بالمصارف عن تفاعل المصارف مع المجتمع، وتأتي من سياسة نقدية واضحة ورؤية مستقبلية مستقرة.

وفي 22 كانون الأول 2020، أدرجت “وزارة الخزانة الأميركية” 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة “قانون قيصر” أو “سيزر”، وكان بينهم “مصرف سورية المركزي”.

وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات الاقتصادية على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.

وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.
بانوراما سورية-الاقتصادي

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات