القانون رقم “8” الذي اصدره السيد الرئيس بشار الاسد مؤخرا لمساعدة محدودي و معدومي الدخل هو في الحقيقة بوابة مصرفية تمويلية غير اعتيادية لهذه الشريحة الاكثر تضررا من الحرب و الحصار و ما سببه من اختلال التوازن بين الدخل و الاستهلاك ….
الشراثح الاخري ” الحرة ” وازنت نفسها مع السوق و رفعت دخلها بما يتماشى مع السوق و ارتفاع سعر الصرف بدءا من سائق التكسي و ليس انتهاء بعمال الصحية على سبيل المثال …
الموظف فقط هو الذي يراوح مكانه … هناك مواد ارتفعت مئة ضعف و بعضها اكثر … بينما بقي دخل الموظف ثابتا تقريبا !!!
هذه المعادلة المعقدة التي لم تستطع الحكومة حلها حتى الان قسمت المجتمع الى طبقتين … اولى ثرية جدا لا تتجاوز نسبتها 10% و اخرى تحت خط الفقر بكثير…. بينما غابت الطبقة الوسطى عن المشهد تماما !!!!
القانون “8” معول عليه من خلال تمويله لمشاريع ” أصغرية” ان يساهم في عودة تدريجية لهذه الطبقة و التي تعتبر صمام آمان المجتمع و هي ” الوازنة” للمجتمع من فئة الموظفين و صغار الكسبة ….
المهم هنا ان يعتمد المصرف الحدث لهذه الغاية و الخاص بتمويل هذه المشاريع ” الاصغرية” مع الجهات الوصائية و المصرفية الاخرى على اساسيات صحيحة وواقعية .. و ان تعتمد على المراقبة الدورية لهذه المشاريع حتى تحقق اهدافها في التنمية المستدامة ” كما ارادها القانون” و رفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة … اضافة الى المساهمة في كسر الجمود و الركود الذي يعاني منه السوق حاليا و رفع دخل الشريحة المستهدفة لتوازي التضخم الحاصل ….
انه باختصار من اهم القوانين التي صدرت و منذ عقود و التعويل عليه و على تطبيقه كبير لجهة تحقيق اهدافه …
على الملأ … صحيفة الثورة
