تشاركية تنموية بين الحكومة والاتحادات الفاعلة اقتصادياً

دمشق – نهى علي:

بدأ مؤخراً حراك مكثف في سياق التشبيك بين السلطة التنفيذية والمنظمات الفاعلة على الأرض، لإرساء مشروعات تنموية حقيقية واستنهاض الإمكانات والموارد التي تحفل بها سورية ولاسيما على مستوى القطاع الزراعي الزاخر بالميزات النسبية المطلقة.
وبعد اجتماع بين الحكومة واتحاد الفلاحين، بدأ الاتحاد بإعادة ترتيب مكوناته الإنتاجية الفعّالة، ويستعد لإحداث صناديق فلاحية إنتاجية دوارة لتمكين الفلاح أو المربي من إقامة مشاريع تنموية للاكتفاء الذاتي، وبما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ويعزز الاتحاد توجهه نحو فكرة الصناديق حالياً، بعد صدور المرسوم رقم 8 لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتأمين التمويل لمحدودي الدخل وتقديم القروض، والذي سيكون له آثاره الإيجابية فيما يخصّ تقديم التسهيلات لدعم الإنتاج وإقامة المشاريع التنموية.
وتلفت أحدث تقارير الاتحاد إلى خطة تتضمّن العمل على عدة محاور، أبرزها تطوير الإطار التشريعي والقانوني بما يحافظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومنع استنزافها وتحقيق وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى تطوير وتنظيم الإنتاج بما يحقق توفير احتياجات الثروة الحيوانية، والعمل بمجال الأبحاث ذات الجدوى الفنية والاقتصادية، كما سيتمّ العمل على تطوير آليات تأمين المستلزمات بما يقلّل التكاليف النقدية والاستفادة من المصادر العلفية وتقليص الاستيراد، إضافة إلى الاستمرار بإقامة الدورات التنموية الإنتاجية التعاونية لأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات الفلاحية لنقلها وتعميمها على المربين في كل القرى على امتداد القطر.
ويجري العمل لإيجاد الآليات المناسبة لدعم وتبنّي وإنتاج الوسائل الحديثة في الإدارة والتنمية المستدامة لموارد الثروة الحيوانية، وربطها مع التنمية المستدامة لبقية القطاعات الزراعية، بما فيها المراعي والمحاصيل والمياه والأراضي والجمعيات بشكل متكامل، والسعي لتبسيط إجراءات ترخيص المنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، وتقليل الجهات المسؤولة عن ذلك وتسوية المنشآت غير المرخصة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية والتشجيع على الاستثمار فيه، وتأمين مستلزمات الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخلق فرص أوسع لزيادة الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.
يُذكر أن لدى الاتحاد العام للفلاحين 5800 جمعية فلاحية موجودة على امتداد مساحة البلاد، يتمّ حالياً تقييمها وكوادرها مع خطة لفصل بعض الجمعيات ودمج بعضها الآخر، فالدمج يمكن أن يعالج الترهل الموجود في بعض الجمعيات، بحيث تصنّف الجمعيات وفقاً لمجال عملها، لتعود وتنظَّم عبر جمعية مشتركة تؤسَّس على مستوى الناحية ويتبع لها كل مجالس الإدارات لتكون مظلة شاملة للعمل، كما أن قانون التنظيم الفلاحي نصّ على وجود جمعيات مشتركة، إلا أنه منذ إحداث الاتحاد لم تفعل أيّ منها.

بانوراما سورية-الثورة اون لاين

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات