بانوراما سورية:

وضع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بحضور محافظ حمص المهندس بسام بارسيك حجر الأساس لأول ضاحية تطوير عقاري في محافظة حمص / ضاحية تلال اميسا / الواقعة غرب مدينة حمص خارج الحدود الإدارية على محور التنمية ، طريق حمص _ طرطوس بمساحة بلغت (٩٦) هكتار .

المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان أكد في تصريحه للإعلاميين ان منطقة التطوير العقاري ” تلال أميسا ” أول منطقة تطوير عقاري تنشأ على قانون هيئة التطوير العقاري و هي تمثل مشاركة القطاع الخاص بعملية البناء و السكن وتأتي أهميتها أقليمياً للمكان الذي أقيمت فيه هذه الضاحية حيث تعتبر منطقة تنمية مستدامة واعدة ضمن الدراسات الإقليمية ، و تقع على خط أقليمي على المحور الشرقي الغربي و مرتبطة بالمحور الشمالي الجنوبي بالتالي هنا تكمن أهميتها ، لافتاً إلى أنها
ستكون لبنة لمناطق و تجمعات عمرانية عديدة نظراً لأهمية موقعها ضمن منطقة التنمية في المحورين المذكورين سابقا ، ونوه عبد اللطيف بأنه ستكون هناك عدة مناطق للمؤسسة العامة للإسكان ستطلق في وقت لاحق .
كما أكد الوزير ان ضاحية تلال اميسا ضاحية متكاملة و تحقق كل الاشتراطات بأسس التخطيط والتنمية و هي ضاحية اجتماعية بغالبيتها تميل إلى الطابع السياحي بسبب موقعها المطل على بحيرة قطينة و على منطقة الطاقة الريحية ، و من الناحية الاسكانية تعبر عن مشاركة القطاع الخاص بعملية السكن ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان هناك حصة للقطاع الخاص و التطوير العقاري و بإشراف الدولة و متابعة من المحافظة باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة عليها ولكن بالنتيجة تعبر عن مساهمة القطاع خاص بعملية السكن ، هنا نتحدث عن / ٣٥٠٠/ شقة ستعرض وهذا له مدلولاته بقانون العرض والطلب ، وأشار عبد اللطيف إلى أهمية الضاحية من الناحية الاقتصادية لأنها تعمل على تشغيل اليد العاملة كون عمليات التشييد و البناء فيها عشرات المهن وفيها دوران رأسمال و عجلة الحركة الاقتصادية ، ولفت الوزير إلى قرب صدور قانون الهيئة الجديد المعدل الذي يتضمن الكثير من التسهيلات للمطورين العقاريين أملاً أن يكون هناك مناطق عديدة سواء بحمص أو المحافظات الأخرى كمساهمة من القطاع الخاص بعملية البناء حسب ما رسمته الاستراتيجية الوطنية للإسكان ، كما أكد على أهمية تنفيذ البرنامج الزمني بالموعد المحدد لانها انطلاقة جديدة لعملية السكن بسورية .
وبدوره اوضح محافظ حمص أن هذا المشروع مثال ونموذج لعمل القطاع الخاص الذي سيشارك من خلاله بتأمين السكن وستقوم المحافظة بتأمين الخدمات والبنى التحتية المطلوبة لافتاً إلى ضرورة التفكير من قبل أصحاب المشروع باستخدام الطاقات البديلة لا سيما طاقة الرياح والشمس واستثمارها ضمن هذه الضاحية .
وقدمت إدارة شركة التطويرالعقاري عرضا مفصلا تناول جوانب التصميم والاتجاهات والمساحات والمرافق الخدمية المراد إنشائها.
يذكر أن الشركة العامة للطرق والجسور فرع حمص نفذ خلال(٤٥) يوم وبكلفة قاربت / ٧٠/ مليون ل.س اعمال الطرق والأرصفة والإنارة لهذه الضاحية وهذا دليل على العمل والتشارك بين القطاعين العام والخاص .
حضر الحفل / معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي ومدراء المؤسسةالعامة للإسكان وهيئة التطوير والاستثمار العقاري والشركة العامة للطرق والجسور / وعدد من المعنيين والمختصين في الوزارة و محافظة حمص .