تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

الاقتصاد: للمرسوم 114 اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني

بانوراما سورية:

متابعة للمرسوم رقم 114 تاريخ 6-4-2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لتسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أضرارا لحقت بالقطاعات الاقتصادية في البلاد ومن ضمنها المنطقة الحرة بحلب والتي تعرضت فيها البنى التحتية والمباني الإدارية والمنشأت الخدمية والاستثمارية وكافة الموجودات لأضرار كبيرة نتيجة أعمال السرقة والتخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية، وعلى اعتبار مدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية وكون المناطق المحيطة بتلك المنطقة أصبحت أمنة فالأمر تطلب الاسراع بتسوية اوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة تمهيدا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
بناء على ذلك فقد صدرت مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بالمرسم رقم 114 لعام 2021 المتضمن تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب وفق ألية تشمل حالات ثلاث:
أولا: اعفاء المستثمرين من الغرامات المتوجبة على بدلات الاشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
ثانيا: اعتبار كافة العقود المبرمة مع المستثمرين منتهية حكما بتاريخ 31/12/2011 وإعفائهم من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليهم إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين من بداية عام 2012.
ثالثا: هي إعفاء المودعين من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتبارا من بدااية عام 2012.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات