تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزارة السياحة السورية تتوقع مضاعفة أعداد القادمين من العراق بعد قرار منح تأشيرات الدخول من المعابر ا... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تدين مجازر الاحتلال الهمجية في قطاع غزة وتطالب بوقف تصدير الأسلح... الرئيس الأسد يلتقي الرئيس السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية غير العادية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطين... مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 2650... عدوان اسرائيلي جديد على مطاري دمشق وحلب .. استشهاد عامل مدني وأصابة اخر وخروج المطارين من الخدمة سورية: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتسويةالأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة بالمناطق الحر... الرئيس الأسد خلال استقباله عبد اللهيان: وجوب تكاتف الجميع لوقف جرائم (إسـرائيل) ضد الشعب الفلســطيني

الاقتصاد: للمرسوم 114 اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني

بانوراما سورية:

متابعة للمرسوم رقم 114 تاريخ 6-4-2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لتسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أضرارا لحقت بالقطاعات الاقتصادية في البلاد ومن ضمنها المنطقة الحرة بحلب والتي تعرضت فيها البنى التحتية والمباني الإدارية والمنشأت الخدمية والاستثمارية وكافة الموجودات لأضرار كبيرة نتيجة أعمال السرقة والتخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية، وعلى اعتبار مدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية وكون المناطق المحيطة بتلك المنطقة أصبحت أمنة فالأمر تطلب الاسراع بتسوية اوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة تمهيدا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
بناء على ذلك فقد صدرت مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بالمرسم رقم 114 لعام 2021 المتضمن تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب وفق ألية تشمل حالات ثلاث:
أولا: اعفاء المستثمرين من الغرامات المتوجبة على بدلات الاشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
ثانيا: اعتبار كافة العقود المبرمة مع المستثمرين منتهية حكما بتاريخ 31/12/2011 وإعفائهم من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليهم إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين من بداية عام 2012.
ثالثا: هي إعفاء المودعين من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتبارا من بدااية عام 2012.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات