أكد عبد القادر النحاس أمين الشؤون الصحية في اتحاد العمال أن المعطيات الحالية لا توحي بارتفاع سعر الدواء، وأن التلاعب بتسعيرة الدواء يتم بالتوافق بين الصيدلي وشركات الدواء، والمواطن لا حول ولا قوة له سوى دفع ثمن الدواء حتى لو وصل لأضعاف مضاعفة، مضيفاً بأن وزارة الصحة تتريث في قرار رفع سعر الدواء بما يتناسب مع أجور المواطنين، والوضع المعيشي الحالي، إلا أن شركات الدواء لا تلتزم بتسعيرة الوزارة، مشيراً إلى أن تصريح الشركة “لا يقدّم ولا يؤخّر”، فالشركة ليست صاحبة قرار.
هذا وأثار تصريح إحدى شركات الصناعات الدوائية المحلية تخوّف المواطنين من ارتفاع سعر الدواء أو فقدانه من الصيدليات، خاصة في ظل الظروف الحالية، وارتفاع مستوى المعيشة، وعلى الرغم من تحفّظ وزارة الصحة عن الرد على التصريح، إلا أن التعليقات انهالت خلال ساعات على هذا التصريح لتشن عبر صفحات التواصل الاجتماعي حملة ضد أي قرار يمس بأسعار الأدوية في حال صدوره، لاسيما أن جيب المواطن لم يعد قادراً على تحمّل أي عبء إضافي.
التصريح الذي أكد فيه أن معامل الأدوية خاسرة، وأن 20% من الأصناف الدوائية فُقدت منذ قرار المركزي برفع سعر الصرف إلى 2550، وفي حال الاستمرار بإنكار المشكلة ستُفقد 60 إلى 70% من الأصناف الدوائية بعد شهر أو شهرين، وستكون هناك أزمة دوائية، لم تنكره نقابة الصيادلة.
وفي هذا السياق أكدت وفاء كيشي نقيب صيادلة سورية أن هذا التصريح منسوب للشركة ولا علاقة للنقابة به، وأن رفع سعر الدواء مرتبط بقرار وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة مجرد جهة منفّذة لهذا القرارات.
بانوراما سورية-البعث
