بانوراما سورية:
بحيث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وبحضور وزير الصناعة زياد صبحي صباغ وفريق عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، بحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز والوفد المرافق له أفق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي، وتبادل السلع وانسيابيتها، وقوائم السلع والمنتجات ممكنة الانسياب لدى كل من البلدين من الأخر.
الخليل قال ان ما يجري اليوم هو سلسلة هامة وضرورية من الاجتماعات على المستوى الحكومي الرسمي الى جانب لقاءات اخرى تتم مع القطاع الخاص، متطرقا الى جولة الوزير العراقي في المدن الصناعية السورية ولقائه مع صناعيين في هذه المدن، معتبرا ان الاجتماعات والمناقشات والطروحات الغنية التي تمت خلالها كانت سمة الزيارة بشكل عام، مؤكدا ان التكامل الصناعي بما لدى سورية والعراق والرغبة والارادة الصادقتين بين البلدين في تطوير التعاون على المستوى الصناعي سينعكس لاحقا على المستوى الاقتصادي بشكل عام، سواء من خلال التبادل التجاري او من خلال التعاون الاستثماري، والمنشأت التي يمكن ان يتم اعادة تأهيلها او المنشأت التي يمكن ان تنطلق من جديد في الدولتين، الامر الذي سيجعل من هذا التعاون قيمة مضافة حقيقية.
وزير الاقتصاد أشار الى حجم التعاون التجاري بين البلدين والذي لا يزال دون الطموح، معتبرا ان بالإمكان القيام بخطوات اكثر وافضل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، منوها بالطروحات الغنية التي شهدتها المباحثات مع مجموعة من الافكار التي يمكن ان تبصر النور على ارض الواقع بما يعزز التعاون التجاري الثنائي، دون المساس بالمنتجات التي تصنع في البلدين وبالتالي ستكون الحماية قائمة للمنتجات، وفي نفس الوقت سيتم السعي والعمل على تطوير التبادل التجاري للمنتجات التي لا يمكن ان تكون مصنّعة في هذه الدول ويتم استيرادها من دول أخرى.
وحول العقبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان البداية في حل هذه المشكلات وحلحلة العوائق التي تعترض هذه الزيادة تكون في تحديد نقاط الخلل والعمل على وصفها ومعرفة مضامينها بشكل كامل وصولا الى تجاوزها، معتبرا انه امر ممكن ويتم العمل عليه لتوفر الارادة الصادقة والجادة بين الطرفين لحل هذه المشكلات، مبينا ان البداية ستكون بتسهيل وتبسيط الإجراءات ومنح المزايا اللازمة للسلع والمنتجات المطلوبة وفق مصلحة البلدين.
الخباز من جهته قال ان زيارته الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يمكن وصفها بالمثمرة جدا، مبينا ان الهدف منها هو ايجاد فرص حقيقية لإمكانية التوسيع التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تعترض ذلك من اجل التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي ولا سيما الصناعي منه، معتبرا أن الركائز الثلاثة الأساسية للاقتصاد هي النقل والزراعة والصناعة والتجارة وبالتالي كلها مكونات الاقتصاد، كاشفا عن التوصل الى بعض الاتفاقيات بشكل عام والتي ستتم صياغتها بطريقة تتلاءم وتشريعات البلدين من اجل الوصول الى تكامل اقتصادي مستقبلي.
وعن الرسوم الجمركية قال الخباز أنها كانت من ضمن ما نوقش في زيارته لسورية والتي تحتاج لتفاصيل اضافية مع الوزارات العراقية المعنية للوصول الى رسوم جمركية تخدم مصلحة البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري.