أكد مجلس الوزراء ضرورة وضع برامج عمل مؤسساتية لتنفيذ مضامين خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد بما يسهم في تطوير عمل الجهات العامة وإيجاد الحلول للمصاعب الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها الحرب الإرهابية والاقتصادية ضد سورية وتحريك عجلة الإنتاج والاستثمار وتقديم الخدمات وفق مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير العمل في المدن والمناطق الصناعية.
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية.
وناقش المجلس إجراءات وزارة التربية لمعالجة ارتفاع الأقساط السنوية للمدارس الخاصة ووضع معايير لتصنيف هذه المدارس ومراقبة جودة عملية التعليم فيها واختيار كوادرها التعليمية وتحسين الخدمات التي تقدمها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها.
وشدد المجلس على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وتسهيل عملية منح التراخيص اللازمة لذلك ولاسيما في المدن والمناطق الصناعية بما يدعم الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج والتنافسية والمتابعة المستمرة لمشاريع التعاون الدولي في هذا المجال إضافة إلى وضع المواصفات المعتمدة لمشاريع الطاقات المتجددة ومنح إجازات الاستيراد ضمن هذه المواصفات.
وطلب المجلس من وزارات الموارد المائية والزراعة والكهرباء المتابعة المكثفة لتأمين مياه الشرب للمواطنين ومياه الري للقطاع الزراعي وضمان عدالة التوزيع في مختلف المحافظات مشدداً على الجهات المعنية تكثيف الجهود وتعزيز الجهوزية الكاملة لطواقم الإطفاء على مدار الساعة لمواجهة الحرائق والحد من أضرارها.
وأكد المجلس على تكثيف الجهود لتطبيق الآلية المناسبة لبيع الخبز بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وتخفيف الهدر قدر الإمكان مجدداً التأكيد على مراقبة عمل محطات الوقود وزيادة عقود توريد المشتقات النفطية والتشدد بمراقبة الأسواق والإسراع بإصدار التكاليف الحقيقية للمنتجات بما يضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً وكذلك ضبط خطوط النقل العام.
