طرطوس-تحقيق – فادية مجد:

عدم توافر بعض أنواع الدواء و فقدانه من الصيدليات إلى جانب الغلاء الفاحش الذي طال هذا القطاع الحيوي و الذي يشكل هاجساً حقيقياً لكل مواطن خاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة و عدم التوازن بين تلك الأسعار و دخل المواطن، القضية المهمة أن الدواء متوفر و يباع بالسعر الحر الذي يحكمه الاحتكار والجشع والمزاجية في البيع من قبل مستودعات الأدوية التي تبيع الأدوية للصيدليات، والكل يلقي اللوم والمسؤولية على الآخر بدءاً من المواطن الذي يشكو الصيدلاني والذي بدوره يلقي اللوم على أصحاب مستودعات الأدوية والذين بدورهم يتهمون أصحاب المعامل والتي هي الأخرى تشكو غلاء المواد الأولية والحصار الاقتصادي وأزمة كورونا.

*رفع الاسعار مجدداً..

ومع تعالي الأصوات لا أحد يسمع ولا حلول منقذة، وليستمر مسلسل أزمة الأدوية طويلاً ومزمناً كمرض لا شفاء منه، ولنصعق مجدداً بقرار جديد مفاده ارتفاع أسعار الأدوية مجدداً بنسبة ٣٠ بالمئة مع صدور نشرة أسعار جديدة لكافة أنواع الأدوية.

*غلاء… وفقدان…!!
التقينا مجموعة من المواطنين حول هذه القضية والبداية مع أم محمد والتي قالت: أنا مريضة سكري وضغط، ولا أستطيع قطع أدويتي، ولم أترك صيدلية في مدينة صافيتا إلا وقصدتها وجوابهم كان بأن معظم الأدوية مقطوعة ويمكن تأمينها بسعر حر.

وتتابع أم محمد: ظروفنا المادية صعبة كحال أصحاب الدخل المحدود وما أكثرهم وبالكاد نؤمن لقمة يومنا، ولهذا نقوم بالاستدانة لنؤمن مصاريف شراء أدويتي.

أحمد عيسى وغالب وأبو علي قالوا: أسعار الأدوية كاوية ولا ترحم، ومع كثرة عدد الإصابات بفيروس كورونا برزت الحاجة الماسة للصادات الحيوية والمسكنات والأبر والتي أغلبها غير متوفر، وإن وجدت فأسعارها باهظة، ولكن مضطرون لشرائها إنقاذاً لحياة مرضانا.

*رحلة البحث..

أبو ابراهيم قال: بحثت في صيدليات منطقة الشيخ بدر حيث أسكن عن دواء ( ازيترومايسين) وهو مضاد جرثومي لعلاج والدي المريض ولكن دون فائدة، ولهذا استعنت بأحد الأصدقاء لتأمينه من أحد معارفه الصيادلة بطريقته الخاصة.
ويصف جهاد محمد رحلة بحثه عن دواء لعلاج الصرع لابنته المريضة واصفاً حالتها الصعبة وعذابهم لحين تأمين الدواء من صيدلية في مدينة طرطوس وبسعر مرتفع وبعد التوسل لصاحب الصيدلية.
بالمقابل شكى بعض الصيادلة الذين التقينا بهم حالهم ومعاناتهم وخسائرهم وأنهم بالواجهة يتلقون الاتهامات لعدم معرفة أغلب المواطنين ما يحصل معهم.

*عينات.. قبل وبعد..

ولدى سؤالنا عن أسماء بعض الزمر الدوائية التي تباع لهم بشكل حر وأسعارها النظامية بعد الزيادة الأخيرة ذكرت لنا الصيدلانية عبير بعض الزمر الدوائية وأسعارها كالصادات الحيوية مثل أوغماسيل ( حب ) عيار ٩١ ملغ قبل الزيادة كان سعرها ٢٦٠٠ ليرة وبعدها ٣٤٠٠ ليرة، وتباع بالسعر الحر ب ٤٥٠٠ ليرة. اوغماتيكس شراب التهاب قبل الزيادة ٣٦٠٠ ليرة، بعدها: ٤٧٠٠ ليرة، وتباع بالسعر الحر ب ٧٥٠٠ ليرة.
بارادرين نقط أو تيمبرا نقط وكلاهما لارتفاع الحرارة السعر قبل الزيادة ٩٠٠ ليرة، وبعدها ١٢٠٠ ليرة، وسعرها الحر ٢٠٠٠ ليرة.

السيتامول الشراب: قبل الزيادة ١٩٠٠ ليرة، بعدها السعر أصبح ٢٥٠٠ ليرة، أما سعرها الحر فهو ٣٦٠٠ ليرة.
السيتامول ( حب ) ٥٠٠ ملغ قبل الزيادة ١٠٠٠ ليرة، بعدها ١٥٠٠ ليرة، وتباع بالسعر الحر ب ٢٠٠٠ ليرة.
سيفيكسيم مضاد جرثومي حب عيار ٢٠٠ ملغ قبل الزيادة ٣٢٠٠ ليرة، بعد الزيادة الأخيرة ٤٢٠٠ ليرة، ويباع بالسعر ب ٤٨٠٠ ليرة.
ازيترومايسين قبل الزيادة: ١٨٠٠ ليرة، بعدها: ٢٣٠٠ ليرة، ويباع بالسعر الحر ب ٤٠٠٠ ليرة.
التروكسين دواء الغدة عيار ٥٠ ميكروغرام كان قبل الزيادة سعره ٦٥٠٠ ليرة، وأصبح سعره ٨٤٠٠ ليرة، ويباع بسعر حر ٩٧٠٠ ليرة.
كاريزول مرخي عضلي قبل الزيادة ١٤٠٠ ليرة، بعدها ١٨٠٠ ليرة، ويباع بالسعر الحر ب ٣٥٠٠ ليرة.
إبر التهاب ١٥٠٠ ملغ قبل الزيادة ٢١٠٠ ليرة أصبح سعرها ٢٧٠٠ ليرة، أما سعرها الحر فهو ٤٣٠٠ ليرة.

*أدوية مفقودة..

وبخصوص الأدوية المفقودة قالت الصيدلانية عبير: هي كثيرة نذكر منها أدوية الغدة ولكنها أيضاً متوفرة بشكل حر (سوق سودا) مثل دواء الألتروكسين 50 ملغ وعيار 100ملغ.
الازيتروماسين وهو علاج حيوي للكورونا مفقود، وكذلك من أدوية علاج الكورونا حب التهاب ليفوفلوكساسين 500ملغ و750ملغ وليفو فلوكساسين وريدي، وسيبروز 500 ملغ و750ملغ حب.

مراهم مثل: تريديرم ، نيستاكورت ، بولي ديرم نيستاغرام.
أدوية الصرع: كارباتيك بعياراته ومشابهاته، دوغريتول وفينليبسين

فالبرون 500ملغ لمرضى الاختلاج،
وأدوية الضغط والقلب والاوعية الدموية وخفض الضغط: كلوبرال مضاد تخثر للدم، اسبيرين 75 ملغ،
روكسي بلس 40ملغ و عيار 80 ملغ، ديسيرتيك ١٦/١٢.٥، كابوتن، إيزونترا، مولسيكور، بليتازولدوبيجيت، نوركاند 10ملغ و عيار 20ملغ لخفض الضغط.
أدوية السكري غلوفانس3، ومتفورال 850 ملغ، يونيكرون 60ملغ.

قطرات عينية لمعالجة ارتفاع ضغط العين وهي قطرات مزمنة لا يستطيع المريض الاستغناء عنها
متل تيمودور ، بريموجان، لاتانيكس.

*الحل الحقيقي..

وأوضحت أن الحل الحقيقي لأزمة الدواء وانقطاعها وغلاء أسعارها هو أن تقدم الجهات المعنية كافة أشكال الدعم للمعامل الدوائية في بلدنا، حتى تعمل وتوفر الدواء للمواطنين وحتى لا نقع نحن كصيادلة ومرضى تحت رحمة أصحاب مستودعات الأدوية واحتكارهم، أو يوقف أصحاب المعامل إنتاجهم أو يمتنعون عن البيع لأصحاب المستودعات.

وأشارت إلى أنها تأمل من زيادة الأسعار الأخيرة أن تكون حلاً لأزمة طالت، ويتوفر الدواء بشكل نظامي من خلال استمرار المعامل بإنتاجها نتيجة رفع الأسعار الأخير وزيادة إمداد السوق المحلية بإنتاجها رحمة للمرضى.

*معاناة الصيادلة..

أحد الصيادلة في مدينة طرطوس ذكر لنا أن الأدوية المقطوعة هي نفسها الأدوية التي تباع بسعر حر كالصادات الحيوية والمراهم الجلدية وأدوية الأمراض العصبية وغيرها الكثير، حيث تعرض علينا من قبل مستودعات الأدوية بشكل حر أو بسلل أو تحميل،
وأضاف: نضطر لصنف دواء معين ونجبر على أخذ أدوية تساوي ثلاثة أضعاف سعره أغلبها قريبة انتهاء الصلاحية أو إكسسوارات لسنا بحاجة لها وهنا نحن من يتحمل الخسارة المادية.
وقال: مثلاً لتأمين أدوية عصبية بقيمة خمسين ألف ليرة تقوم مستودعات بتحملينا سلة بقيمة مئتي ألف ليرة بشكل إجباري ولأدوية لا نطلبها وغير مرغوبة ومعقمات ومواد تجميل وإكسسوارات لا حاجة لنا بها، وليكون مصيرها الرمي في القمامة والخسارة المادية لنا.

*معامل الأدوية لا تلتزم..

وأشار إلى أنه رغم صدور قرار بإرجاع ٣ علب دواء من كل صنف منتهية الصلاحية، إلا أن أغلب معامل الأدوية لا تلتزم به باستثناء القلة القليلة.
وحول مشكلاتهم مع شركات التأمين الصحي تبدأ معاناتهم من انقطاع الكهرباء وغياب النت لإرسال قيم الوصفات الطبية وإدخالها بالإضافة إلى تأخر شركات التأمين الصحي في دفع مستحقات الصيادلة من ٦ إلى ٨ أشهر.
وختم الصيدلاني كلامه بالقول: احتكار وارتفاع أسعار الأدوية واختلافها من صيدلية لأخرى نتيجة اختلاف مصادر شراء الدواء الحر ونحن في الواجهة ونتحمل الخسائر المادية والمريض في النهاية من يدفع الثمن.
ولدينا خياران إما تأمين الدواء بأسعار غير نظامية وتلبية حاجة المريض والتعرض للمساءلة القانونية أو خسارة مضاعفة وإغلاق صيدلياتنا وجلوسنا بلا عمل.

*أصحاب المستودعات يبررون..

من جهتهم أغلب أصحاب مستودعات الأدوية الذين تواصلنا معهم رفضوا بشكل قطعي الإدلاء بأي حديث واعتذروا عن الإجابة .
وقد علل لنا أحدهم طالباً عدم ذكر اسمه تحميل الصيادلة أدوية غير مطلوبة من قبلهم مع أدوية مطلوبة بالقول إنها الأدوية غير المطلوبة هي التي تحقق أرباحاً لهم، مشيراظ إلى أنهم يعانون مع بعض معامل الأدوية التي لا تمدهم بالأدوية التي يطلبونها على أمل رفع أسعارها ليقوموا بطرحها على أساس السعر الجديد والمرتفع.

*أسباب رفع الأسعار..

صاحب أحد المعامل الدوائية في محافظة طرطوس عزا أسباب ارتفاع أسعار الأدوية إلى عدة أسباب وهي أن التكلفة التصنيعية للأدوية كبيرة وخاصة بعد أزمة الكورونا وارتفاع أجور النقل بشكل مخيف عدا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة ببروتوكول الكورونا، كما أن تقليل ساعات العمل رفعت سعر المواد الأولية من خلال الطلب الكبير عليها، إضافة لعدم توفر الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب، وبالتالي كل الدول تأثرت بذلك.
ولفت إلى أنهم رغم ذلك ملتزمون كمعمل أدوية وطنية بالاستمرار بالتصنيع، ولم نقطع السوق من إنتاجنا المحلي.

ورأى أن حلول أزمة الدواء تكون برفع أسعارها أسوة بباقي السلع والاحتياجات الأخرى ، فلا يوجد صناعي يعمل بخسارة لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه يجب ألا ننسى ارتفاع سعر المازوت الصناعي من ٥٠٠ ل ١٧٥٠ وارتفاع تسعيرة الكهرباء وبالمقابل ارتفاع مستلزمات الإنتاج من كرتون و ألمنيوم وكحول ومواد أخرى وكل ما سبق سينعكس حتماً على تكلفة المادة الدوائية.

*صعوبات الصناعة الدوائية..

رئيس فرع نقابة صيادلة طرطوس الدكتور “حسام أحمد” بدأ حديثه على جملة التساؤلات التي طرحناها عليه بالقول إن الصناعة الدوائية تعاني صعوبات كثيرة أبرزها ارتفاع أسعار الدواء عالمياً (كمادة أولية وخام) أضعافاً وخاصة بعد أزمة كورونا علاوة على قانون قيصر الذي يعوق إيصال الحوالات المالية إلى بلد المنشأ إلا عبر وجود عدة وسطاء وبالتالي فإن إيصال البضاعة المشتراة يحتاج إلى عدة وسطاء لإيصالها إلى البلد، الأمر الذي يضيف أعباء وتكاليف إضافية عدا عن ارتفاع

تكاليف التعليب والتغليف والطباعة والشحن والفيول المشغل لهذه المعامل وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة ( كهرباء الإنتاج ومازوت ووسائل النقل الخاصة بالشحن إلى المحافظات.

وأشار أحمد” إلى أن النسبة التي يغطيها الدواء السوري في السوق المحلية نسبة ممتازة حيث يغطي حوالي 80 % من الاحتياج، ونسبة الفقدان في الدواء الوطني تتجاوز الـ 50% من الزمر الدوائية الرئيسية كالصادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة.

*غلاء المادة الأولية..

وعزا نقيب صيادلة طرطوس أسباب انقطاع العديد من الزمر الدوائية لغلاء المادة الأولية وتكاليف الحوالات والشحن للمادة الأولية وارتفاع تكاليف الصناعة وما يتعلق بلوازمها علاوة عن فارق سعر الصرف بين السعر المدعوم وسعر تكلفة الإنتاج.

*توفره بالسعر الحر..

وحول أسباب توفر الدواء بسعر حر وعدم توفره بسعره النظامي رد “أحمد” ذلك إلى الشح الحاصل في الكمية المنتجة والفرق بين تكلفتها وقيمتها المسعرة على الدواء وزيادة الطلب على المنتج بسبب ظروف الجائحة بالنسبة لأدوية معالجة ال كورونا.

*قرار إعادة المرتجعات لم ينفذ..

وحول قرار “إعادة المرتجعات” قال: لم ينفذ لصالح الصيدلي باستثناء قلة من المعامل التزمت بالقرار ولفترة قصيرة وبكمية محدودة جداً من القطع الدوائية.

*المعاناة مع شركات الضمان..

وأشار إلى معاناة الصيادلة مع بعض شركات الضمان الصحي والتي لا تدفع للصيادلة القيمة المادية للمصروفات الدوائية منذ حوالي ثمانية أشهر، الأمر الذي اضطر أغلبهم لترك صرف وصفات الضمان للإخوة المؤمنين صحياً علاوة على أن سعر شراء الدواء أكبر بفارق كبير عن سعر الدواء عند الضمان والنتيجة خسارة الصيادلة، ناهيك عن تأخر بعض شركات الضمان الصحي بالصرف للصيادلة ما يعوق قدرتهم على شراء الدواء
رغم مطالبتنا كنقابة لتلافي ذلك التأخير ولكن للأسف هناك تأخر بالاستجابة.

*الرأسمال الوهمي للصيدلاني..

وبخصوص مشكلة تحميل الأدوية قريبة الانتهاء أو أدوية غير مطلوبة على أدوية مطلوبة أفاد أنها مشكلة كبيرة يعاني منها أغلب الصيادلة، وتكمن بوجود كميات كبيرة من الأدوية غير صالحة للبيع من منتهيات وغيرها قيمتها قيمة ربح الصيدلاني على مدار السنة، حيث أصبح الصيدلاني يدخل بمعادلة زيادة متناقضة، يعني كلما باع أكثر، خسر أكثر، وهذه معادلة خطيرة تهدد المهنة التي نعتز ونفتخر بها.

ولفت “أحمد” إلى أن المشكلة التي يعاني منها الصيدلاني ومستودع الأدوية، حيث تقوم بعض المعامل بفرض أصناف كاسدة أو قريبة من انتهاء الصلاحية على أصناف مطلوبة على حسب قول أصحاب المستودعات
أو تحميل أصحاب المستودعات الصيدلاني تلك الأصناف غير المطلوبة على الفاتورة المشتراة من المستودع، ما يزيد تضخم رأسمال الصيدلية بأصناف وهمية غير مطلوبة، وتصبح رأس مال وهمي لبضاعة يدفع ثمنها وترمى في القمامة.

*التشارك مع عدة جهات..

وأكد رئيس نقابة صيادلة طرطوس أن وزارة الصحة تحاول التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطن والتكلفة على الصناعي ليستمر بصناعته، وهنا تكمن الهوة الكبرى وتحتاج لعدة إجراءات وبالتشارك مع عدة جهات.

*الرقابة مستمرة..

مؤكداً أن عملية الرقابة على الصيدليات والمستودعات مستمرة وهناك جولات مشتركة بين النقابة ومديرية الصحة، وقد سجلت العديد من الضبوط والمخالفات من خلال متابعة الفواتير والكميات التي يشتريها المستودع مع مراقبة الفواتير الصادرة وكمية الحصص الموزعة على الصيادلة الذين وصل عددهم في المحافظة إلى 3000 صيدلي وصيدلانية.

*قرار رفع الأسعار..

وبالنسبة لقرار ارتفاع أسعار الأدوية الصادر مؤخراً، أكد أحمد أنه بالفعل تم رفع الأدوية بنسبة حوالي ٣٠% وذلك يوم الخميس الماضي وذلك القرار صادر عن وزارة الصحة.
لافتاً إلى أن دورهم كنقابة هو دور رقابي وليس وصائياً، كما ليس لهم دور في التسعير، لأن نقابة صيادلة سورية غير موجودة في لجنة تسعير الدواء.
ونأمل كصيادلة أن تؤدي هذه الزيادة لتوفير الأدوية في الصيدليات وتأمين احتياجات المرضى منها.

بانوراما سورية-الثورة