كتب الاستشاري الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي:

لاشك ان خطط التنمية الاقتصادية متعددة وكثيرة ولكن للاسف تكاد أن تكون جميعها طي الأدراج.. حتى الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين الموجودين لدينا بات بعيدا.. فما هو الضير في تشكيل لجنة خبراء مهمتها النظر في أي قرار وأثاره قبل إصدراه؟؟؟
في الدول المتفوقة اقتصادياً، يتم تبني أقصى درجات الشفافية والنزاهة والمساءلة في الرقابة؛ حيث لا مخصصات مالية جديدة من دون إنجازات إضافية.
وفي ظل غياب الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع، والذي حتى الآن لم يلمسه المواطن ولم تلمسه القطاعات الاقتصادية، فقد فُقدت الثقة بالحكومات وفي فريقها الاقتصادي.
الثقة فُقدت لأن الحكومات ترفع الشعارات ذاتها، ولا تطبق منها شيئا على أرض الواقع، وتكون هذه الشعارات والتصريحات حبرا على ورق..

الثقة تحتاج الى معززات أهمها “القول والفعل”.

ففي كل اللقاءات يتم توجيه الحكومات للعمل على النهضة الاقتصادية في البلاد وذلك بتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وإيجاد فرص العمل للمواطنين، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقائمة تطول ولا شيء ملموسا.
نعيش أوضاعا مالية واقتصادية صعبة، ناهيك عن رفع الدعم الذي طرأ على المواطنين فجأة ..! مع أزمة الثقة والأزمات الإدارية الواحدة تلو الأخرى، والإصلاحات في كثير من الملفات ومنها ملف الطاقة وغيرها لا تكاد تذكر وحوافز ما تزال القطاعات الاقتصادية، خصوصاً القطاع الصناعي، بانتظارها.
فالبطالة، والتكلفة العالية للمعيشة والفقر أهم ثلاثة هموم وأولويات عند المواطن ، وحتى الآن لم تأت حكومة إلا وزادت في هذه الهموم ولم تعالج هذه الأوجاع ..!
التقدم الاقتصادي لا يكون إلا في علاج هذه الأولويات أولاً، ثم وضع خطة اقتصادية وطنية تعتمد أهم ما جاء في الخطط السابقة.
العلاج ليس صعبا وبحاجة الى أصحاب الخبرة كل في موقعه وأن يعملوا كفريق واحد بجد وإخلاص، وفريق اقتصادي في الميدان وليس مصطلحا فقط نسمعه ونقرأه هنا وهناك، والأهم المحاسبة والرقابة وأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ..