أكد مهند الأصفر مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إن الهدف وراء التنسيق بين مديريات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإيقاف تصدير الخضراوات كان ضمن دراسة متأنية، حيث أوضحت مديرية الإنتاج النباتي بأن تدني نسبة تنفيذ المساحة المزروعة بالخضراوات كان لها الأثر الأكبر في نقص الخضراوات في الأسواق المحلية.
أما مديرية التسويق الزراعي من جهتها فقد وضحت لديها مفارقة من خلال دراسة متوسط أسعار الخضار في المحافظات وارتفاعها المفاجئ وحرصاً على توفير هذه المنتجات في الأسواق المحلية من جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى كان التوجه نحو إيقاف تصدير الخضراوات لغاية 31/12/2013 حيث صدر قراري إيقاف التصدير سابقاً في 13/1 ، و 13/9 ، وكان منعكس تلك القرارات على ارض الواقع كالأتي :
توفر السلعة بالمطلق في الأسواق المحلية والحد من تصديرها .
استقرار نسبي في أسعارها والحد من ارتفاعها .
تدني ملحوظ في الأشهر السابقة في أسعار بعضها .
ونوه الأصفر إلا أنه لا بد من تضافر كافة الجهود لتحقيق الهدف من إيقاف تصدير الخضار من قبل الجهات المعنية للحد من التهريب على سبيل المثال، ومراقبة الأسواق المحلية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة النشرة التأشيرية الصادرة لديها، وبيان مدى التزام أسواق الجملة والمفرق بهذه الأسعار، حيث إن الهدف المشترك هو تأمين السلع الزراعية بالسعر الأنسب مع تحقيق هامش ربح محدد للفلاح .
وأضاف الأصفر في بعض الأحيان يكون هنالك ارتفاع مفاجئ في سلعة معينة بسبب بداية الموسم لأي منتج زراعي أو نهاية موسم، وعلى سبيل المثال ما تشهده الآن الأسواق من ارتفاع في أسعار الكوسا والبطاطا والبندورة، وتأخر نسبي بداية موسم الزراعة المحلية ، وهذا الفراغ الحاصل لتوفير المنتج الزراعي بين موسمين صيفي وشتوي قد يؤدي إلى عدم توفر السلعة في حينها وارتفاع الأسعار ريثما يأتي الموسم التالي.
بانوراما طرطوس-سيريانديز
