أصدرت وزارة العدل تعميمياً تضمن عدم اتخاذ إي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وطلب التعميم من جميع القضاة وخاصة قضاة النيابة والتحقيق مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أم لجهة حضور ممثل النقابة التحقيقات.
وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات جاءت باعتبار أن مهنة الطب من المهن الإنسانية الاجتماعية غايتها وقاية ومعالجة المرضى من الأمراض كما أن توقيف الطبيب بسبب أخطاء منسوبة إليه نتيجة ممارسة المهنة له تأثير على سمعته، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وكذلك أيضاً من منطلق الحرص على سمعته الطبية السامية وممارستها.
وأكد نقيب الأطباء غسان فندي أن الهدف من هذا التعميم حماية الطبيب في عمله ولمهنته السامية وألا يعاقب الطبيب مسبقاً على أي عمل أو خطأ قبل ثبوته وذلك حفاظاً على مهنة الطب والرسالة الإنسانية التي يحملها الطبيب، مشيراً إلى أن النقابة ليست ضد أن يعاقب الطبيب على تقصيره أو خطئه ولكن في حال ثبوت ذلك.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» بين فندي أن إبلاغ النقابة بالشكوى ضد الطبيب لن يؤثر في عملية التقاضي لكن هذه الخطوة لحفظ كرامة الطبيب الذي يثبت عدم إدانته، معرباً عن شكره لوزير العدل على استجابته وتطبيقه للقانون.
من جهته وصف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى التعميم بأنه إنجاز لما له من آثار إيجابية من تخفيف الضغط النفسي والأعباء على الطبيب كما أنه نوع من الحصانة له حتى يستطيع أن يقدم الخدمة للمريض، مشيراً إلى أنه سابقاً كان توقيف الطبيب قبل صدور تقرير لجنة الخبرة الطبية له آثاره السلبية على سمعته ومهنته.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» أوضح موسى أنه سابقاً تم توقيف العديد من الأطباء نتيجة شكاوى مقدمة من مواطنين على وجود أخطاء طبية، لافتاً إلى أنه بموجب التعميم الحالي فإنه لا يتم توقيف الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة الطبية المختصة، وسابقاً تم توقيف العديد من الأطباء لمجرد شكاوى.
وفي موضوع آخر ينعقد المؤتمر العام لنقابة الأطباء يوم غد الخميس وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإنه من المتوقع زيادة رواتب الأطباء المتقاعدين إلى 80 ألف ليرة.
كما أنه من المتوقع حسب المعلومات أيضاً أن يتم مناقشة تعديلات مهمة في تنظيم المهنة منها مناقشة مشروع احتساب السنوات الشطب للطبيب المقيم داخل سورية من ضمن سنوات الخدمة في حال عودته للنقابة لأنه كان سابقاً عند عودة الطبيب يدفع على هذه السنوات ولكن لا تحسب من ضمن سنوات خدمته، وبالتالي فإن مشروع القرار يحتسب هذه السنوات من ضمن خدمته أسوة بالطبيب المغترب إضافة إلى العديد من مشروعات القرارات التي سوف يناقشها المؤتمر.
