تنظم وزارة الصحة حالياً ملتقاً تشاورياً حول التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005، وإعداد الخطة الوطنية للأمن الصحي في سورية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويستمر ثمانية أيام وذلك في فندق الداما روز بدمشق.
معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أكد في كلمة له أن الملتقى خطوة أساسية للتقييم الخارجي المشترك لتحديد نقاط الضعف والقوة، ووضع استراتيجية وطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتطبيق النظم الصحية وفق المعايير المعتمدة للوصول إلى خطة عمل وطنية للأمن الصحي، لافتاً إلى أن الوزارة طبقت عدداً من الإجراءات مع الجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق الأمن الصحي بين الدول ومواجهة الأوبئة ومنع انتشارها عبر المنافذ الحدودية، إضافة لتسهيل الإجراءات لضمان حركة التجارة والمرور بين الدول في حال وجود وباء بإحداها.
ونوه الدكتور ضميرية بالأثر الإيجابي لنظام الإنذار المبكر والاستجابة السريعة الذي طبقته وزارة الصحة خلال الحرب الإرهابية على سورية في منع حدوث الأوبئة والأمراض، ما شكل نقطة قوة للعمل الصحي بتطبيق أحد محاور اللوائح الصحية الدولية المتعلق بالترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية.
بدوره أوضح مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة (المسؤول الوطني للوائح الصحية الدولية) الدكتور زهير السهوي أن التقييم الخارجي المشترك للبلدان تم على مرحلتين (مرحلة التقييم الذاتي) الذي تم إجراؤه في شهر آذار الفائت من قبل أصحاب المصلحة الوطنيين باللوائح الصحية الدولية، و(مرحلة التقييم الخارجي) الذي يتم إجراؤه من قبل 10 خبراء خارجيين من منظمة الصحة العالمية وشركائها.
وأشار الدكتور السهوي إلى أن إجراء التقييم الخارجي المشترك هو طوعي ومستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً نقدياً تحت ثلاثة محاور رئيسة تشمل (قدرات الرصد والاستجابة والوقاية من المخاطر المهددة للصحة العامة)، ويتبع ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج هذا التقييم تسد الثغرات، والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.
من جانبها رأت المديرة الإقليمية للتأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي للمنظمة الدكتورة داليا السمهوري أن التقييم طوعي يشكل فرصة أوسع للحديث عن المجالات التقنية المختلفة التي تعمل بها اللوائح الصحية الدولية، كما أنه نقطة تحول فيما يتعلق بتعزيز النظم الصحية ما يسمح بتحديد الاحتياجات لدى البلدان لتحسين الاستعداد والاستجابة للطوارئ.
ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة إيمان الشنقيطي أوضحت أن اللوائح الصحية الدولية هي صك من صكوك القانون الدولي ملزم لـ 196 بلداً، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة من بينها سورية التي التزمت بها عام 2007، لافتة إلى أن المنظمة ستقدم الدعم اللازم للشعب السوري لبناء القدرات والتأهيل لمواجهة أي طارئ مستقبلي، وستستمر بدعم القطاع الصحي بما يلزم من خبرات بهدف تطويره.
بانوراما سورية-بشرى برهوم-سانا
