*جعفر سلوم:
يتسأل البعض : هل يعقل ان يقبض عامل حوافز انتاجية مبلغ يتجاوز سبعمائة الف ليرة سورية كل شهر ، بينما زميله في نفس المؤسسة تم وضعه تحت بند العلاوة التشجعية و يحصل على مبلغ مئتي الف ليرة سورية كل ستة أشهر؟؟؟
نظام الحوافز الذي تم تطبيقه مؤخراً في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة النفط سبب غبن شديد بين العمال ، والذي لم يراعي بالأساس طبيعة العمل على أرض الواقع ، وإنما أعتمد على تسميات وأنشطة لاتمت للواقع بصلة، ومن المؤكد انه سوف يؤدي إلى فوضى وتمرد العمال في المستقبل وترهل وفساد في العمل الإداري وايضاً سيؤدي الى رفض العمل الإداري و استقالات بالجملة .
فالأسس القائم عليها تصنيف الحوافز خاطئ بكل بنوده وظالم لأن المؤسسات النفطية هي بالواقع مؤسسات انتاجية و تعتبر العصب الرئيسي للاقتصاد الحكومي لما تحققه من وفر وأنتاج وايرادات لخزينة الدولة فكيف يتم معاملة بعض عمالها مثل عمال المؤسسات الادارية؟؟
فالمؤسسة العامة الواحدة كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ، ولكن للأسف هذه الحقيقة تجاهلتها وزارة التنمية الإدارية و نظام حوافزها الجديد ، فكيف يمكن للوزارة تجاهل حقيقة ان المؤسسات والشركات العامة تعتبر كل متكامل لا يتجزأ ، حيث لا توجد دائرة او مديرية او قسم او شعبة يمكن اعتبار نطاق عملها غير ضروري أو فائض ، إضافة إلى ذلك فإن جميع العاملين في المؤسسة الواحدة يتعرضون لنفس الظروف البيئية من تلوث وضوضاء واشعاعات ..الخ إضافة إلى مخاطر العمل والالتزام بأوقات العمل .
ولكن للأسف…الان وقع الفاس بالراس ، ومين بدو يشيله ؟؟؟؟!!!!
والكرة الآن في ملعب الاتحاد العام لنقابة العمال ونقابة عمال النفط كي يمارسوا دورهم الفعال في المطالبة بحقوق عمالهم ورفع الغبن عنهم بما يحقق العدالة وإستمرارية العمل .
