جورج حزام:
الجواب لا… كان من الأفضل الإعلان عن هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار و بالسعر العالمي للقمح في بداية موسم الزراعة و ليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد
مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع
لأن المزارعين الذين زرعوا القمح في السنوات السابقة لم يحصدوا سوى الخيبات و الخسائر بسبب اللجنة الإقتصادية المكلفة بتسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة و التي لا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية
لأنها تهدف لزيادة الإعتماد على إستيراد القمح من أجل إستنزاف الدولار من الخزينة العامة
هؤلاء المزارعين منهم من توقف عن الزراعة
و منهم من زرع جزء من أرضه فقط
لأنهم توقعوا الخسائر كما في كل السنوات السابقة
إن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لشراء القمح هي أموال لا تؤدي لزيادة التضخم النقدي و زيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالأسواق لأن لها تغطية سلعية بالإنتاج من القمح
و تلك الأموال تقوم بتحريك العجلة الإقتصادية
بالإضافة لتراجع فاتورة المستوردات من القمح
